3 حالات تحظر على العامل إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات.. و5 فئات مستثناة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 3 حالات بموجبها يتم حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، هي: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل لعامل يحمل تصريح عمل لدى منشأة وهمية.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن حالات الحظر لمدة عام تسري على العمال الذين يخالفون أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إلا أن المرسوم بقانون حدد 5 فئات عمالة مستثناة من تطبيق أحكام الحظر لمدة عام؛ وتشمل العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن حظر العمل يكون بناءً على شكوى عمالية تقدم من صاحب العمل من جرّاء ارتكاب العامل للمخالفات المستحقة للحظر لمدة عام، وفق ما ورد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من صحة الشكوى، وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل.
وبيّنت أنه يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم (600590000) المتوفر من 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة.
وأكدت الحكومة الرقمية أن العامل يستطيع الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر، ويتم رفع حظر العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة تصاريح العمل الحكومة الرقمية الموارد البشریة والتوطین تصریح عمل لمدة عام
إقرأ أيضاً:
غرامات وسجن.. النمسا تعتزم حظر الحجاب في المدارس
تعتزم النمسا حظر ارتداء الحجاب في المدارس على الفتيات دون سن الرابعة عشرة، معتبرةً إياه علامة على القمع.
حظر الحجاب في النمساوقدّم وزير الدولة النمساوي يورج لايشتفريد ووزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم تفاصيل الحظر يوم الخميس، بحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وزعم بلاكولم: "أن ارتداء الحجاب على فتاة في الحادية عشرة من عمرها يُعدّ، وسيظلّ، علامة على القمع، وتُنمّي الفتيات مشاعر العار، وتُشكّل لديهنّ صورة مشوّهة عن أجسادهنّ، وشعورًا غير مستقرّ بقيمتهنّ الذاتية".
وأضاف الوزير النمساوي أن مشروع القانون، الذي من المقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، سيُطبّق ابتداءً من العام الدراسي 2026/2027.
الفتيات المسلمات في النمساطُرح احتمال الحظر لأول مرة عام ٢٠١٩، لكن بلاكولم أكد أن الوضع اليوم "مختلف تمامًا" حيث قفز عدد الفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة من ٣٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠.
من المقرر أن يُطبق الحظر على جميع المدارس، الحكومية والخاصة، ويشمل الفصول الدراسية والملاعب والصالات الرياضية والملاعب الرياضية المدرسية ومع ذلك، لا ينطبق على الفعاليات المدرسية التي تُقام بواسطة جهات خارجية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيتم تطبيق الحظر على مرحلتين.
الخطوة الأولى هي مرحلة توعية من المقرر أن تبدأ في فبراير ٢٠٢٦، حيث سيتم إطلاع المدارس وأولياء الأمور والأطفال بشكل كامل على القواعد الجديدة.
عقوبات ارتداء الحجاب في النمساومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي في سبتمبر ٢٠٢٦، حيث سيتم أيضًا فرض عقوبات على انتهاك الحظر.
إذا شوهدت فتاة دون سن الرابعة عشرة ترتدي الحجاب أو البرقع في المدرسة، فسيتم استدعاؤها هي ووالداها لحضور اجتماع مع إدارة المدرسة.
إذا استمرّت في عدم الالتزام بالحظر، فسيتم عقد اجتماع ثانٍ مع هيئة المدارس المحلية المعنية.
ومع ذلك، قد تُعرّض أي انتهاكات أخرى وكالة رعاية الشباب المحلية للتدخل، وفي الحالات القصوى، قد يواجه الآباء غرامات تتراوح بين 130 و700 جنيه إسترليني، أو السجن لمدة تصل إلى أسبوعين.
تضمنت المسودة الأولية للحظر غرامات تصل إلى 880 جنيهًا إسترلينيًا.
خلال اجتماع مجلس الوزراء النمساوي في سبتمبر، عندما سُئلت بلاكولم عن سبب السماح للتلاميذ بارتداء الصليب دون ارتداء الحجاب، قالت إن الحجاب "رمز للقمع".
وأكدت أن واجب الدولة هو ضمان نمو الفتيات بحرية واتخاذ خياراتهن بأنفسهن، مشددةً على أن المدارس يجب أن تكون مساحات آمنة للتنمية حيث لا ينبغي لأي شيء أن يعيق ذلك.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)