برلماني: طالبت بإنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية وهذه الحرف تستوعب مئات الأسر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، وتوجيه كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، للمحافظة عليها وتنميتها، فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر، لافتا إلى أن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم ، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.
وقال " محسب"، إنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن يتولى هذا المجلس تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه في غياب تام للتنسيق بينهم، كذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحرف تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا ، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة.
وأوضح " محسب"، أن هذا القطاع الحيوي يستوعب نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع والتى كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.