طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن "عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض من الوزيرين المتطرفين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110".

وأكدت الوزارة أن "استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي تتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة "لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون".

وأكدت "عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، نفذ المستوطنون ما مجموعه  1530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وتراوحت هذه الاعتداءات بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراض وتوسعة استعمارية)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع مئات الأشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات"، حسب المصدر نفسه.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسرائيل الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المجتمع الدولي القانون الدولي الفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل لم تستجب لنداءاتنا لوقف الاستيطان وإدخال المساعدات

قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، إن إسرائيل لم تستجب لنداءاتنا لوقف الاستيطان وإدخال المساعدات.

وأضاف الوزير، خلال لقائه المذاع على قناة «العربية»، أن المفوضية الأوروبية تقدم مقترحات لتدابير تقييدية تجاه الحكومة الإسرائيلية التي لم تستجب لنداءات الدول الأوروبية من أجل وقف الاستيطان.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، إن تلك النداءات تستهدف كذلك إنهاء العمليات العسكرية لتوزيع المساعدات في غزة ودفع الأموال المجمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، وهناك فرصة كبيرة لتبني تلك التدابير التي تقدمها المفوضية.

وأكمل، أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تغتنم اليد الممدودة إليها هنا في نيويورك من المجتمع الدولي، وسيكون أمن دولة إسرائيل مضمونا أكثر إذا حصل الفلسطينيون على دولتهم التي لن تمثل تهديدا لإسرائيل وهذا التزام تم التعهد به من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

إسرائيلوزير الخارجية الفرنسيالاستيطانأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.. 22 مستوطنة جديدة خلال أشهر قليلة
  • الخارجية الفلسطينية: نواصل التحرك لردع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
  • وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل لم تستجب لنداءاتنا لوقف الاستيطان وإدخال المساعدات
  • فرنسا تصف جرائم المستوطنين بالأعمال الإرهابية بعد استشهاد الناشط الهذالين
  • فرنسا تصف عنف المستوطنين في الضفة الغربية بـ"الأعمال الإرهابية"
  • "الشعبية" تُعلّق على دعوة سموتريتش لعودة الاستيطان في غزة
  • حماس تشيد بالموقف الفرنسي الرافض لعنف المستوطنين في الضفة
  • الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
  • تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على غزة
  • اعتقال 14 فلسطينيًا.. استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية