للمواطن رأى.. العودة للنظام الفردى في البرلمان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبرزت التجارب البرلمانية عيوب ومثالب ومساوئ انتخابات القوائم بأشكالها وأنواعها والسابق الحكم أكثر من مرة بعدم دستوريتها لأنها تخل بالمراكز القانونية بين المرشحين وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص بل والأهم أنها عزلت النائب عن الدائرة تماما وهو ما دفع الشعب للعزوف نهائيا عن التوجه لصناديق الانتخاب لتصبح الصلة التى كانت وثيقة بين النائب واهالى الدائرة مقطوعة نهائيا فلم يعد هناك تواصل بينهما طوال الدورة البرلمانية؟! .
بل والأشد عجبا أن النائب على ثقة مطلقة ويقين مؤكد بأنه النائب القادم عن نفس الدائرة؟! ٠٠ ومن ثم أصبح الشعب بأسره متعطشا للعودة للنظام الفردى الأفضل والأنسب لطبيعة الشعب المصرى ٠٠لقد سأم جمع غفير من الشعب النظام الانتخابى الحالى!٠٠ أن يصل مواطن بسيط لعضو البرلمان فهو يحتاج لمعجزة أما أن تقصدة فى قضاء حاجة حتى ولو كانت بسيطة فأنت تطلب المستحيل ٠٠فقد أدى النظام الأنتخابى الذى لا يناسب شعب مصر نهائيا إلى افتقادنا للنائب الخدمى والذى كان يحرص دائما على التواجد بنفسه بين أهالى الدائرة والتواصل المستمر معهم!
وأجزم بحدوث فراغ رهيب فى الشارع السياسى بسبب النظام الانتخابى الذى أحدث فجوة وبون شاسع واسع بين أبناء الدائرة وممثلهم تحت قبة البرلمان فضلا عن اتساع الدائرة بشكل مرهق لأى مرشح ٠٠فلماذا لا نعود للنظام الفردى هذه الدورة وبإشراف قضائى كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية لنعيد النائب للدائرة والشعب لصندوق الاقتراع بسبب تجدد الدوافع لكلا الطرفين
مجدى عباس عواجة
الجملة العياط الجيزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان انتخابات القوائم المراكز القانونية تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس: سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، أنه سيتم عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
وقال الرئيس خلال كلمة ألقاها، أمام المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا"، إن نيل دولة فلسطين لاستقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.
وأضاف إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئا أمنيا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس كامل ة:
السيدة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني،
السيدات والسادة قادة وأعضاء حزب "إخوة إيطاليا"،
السيدات والسادة ضيوف المؤتمر،
أود في البداية أن أهنئ السيدة ميلوني وقيادة حزبها، حزب "إخوة إيطاليا"، على انعقاد مؤتمرهم السنوي الذي يعكس حيوية الحياة السياسية في ايطاليا، وأشكركم على دعوتي للمشاركة فيه.
وأغتنم الفرصة لكي أؤكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والقائمة على الاحترام المتبادل.
ونثمّن عالياً مواقفكم الداعمة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددين الشكر لإيطاليا على مساندة جهودنا في بناء مؤسسات دولتنا وتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا، وعلاج الجرحى من الأطفال، والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح .
السيدات والسادة،
خيارنا الاستراتيجي هو السلام القائم على حل الدولتين وفق القانون الدولي. ونؤمن أن نيل دولة فلسطين استقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام متبادلين، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة لا يشكل فقط ظلما تاريخيا لشعبنا، بل هو أحد جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ويغذي دوائر العنف والتطرف، ويؤثر على أمن المنطقة وأوروبا وإيطاليا على حد سواء.
نحن نميز بوضوح بين حق أي دولة في الأمن، وهو حق مشروع، وبين استمرار الاحتلال وسياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، التي لا تحقق أمنًا دائمًا لأحد.
إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئًا أمنيًا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.
السيدات والسادة،
أقف أمامكم اليوم ممثلًا لشعب يتطلع إلى أن يعيش في وطنه بحرية وكرامة، في دولة حديثة تؤمن بالديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية، والمساواة، ونبذ العنف، مؤكدين اننا سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب.
نحن نبني ركائز دولتنا لتكون شريكاً ملتزما في المعاهدات والمعايير الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، عبر برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي والمالي والإداري والقضائي والتعليمي والاجتماعي، قائم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة. ونلتزم التزامًا كاملًا بمبدأ: دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد. وإن الالتزام بهذه المبادئ ينطبق على جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء.
لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجّهًا ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعاً.
ونحن نتطلع بثقة إلى أن تواصل إيطاليا، بتاريخها العريق ودورها المحوري ومسؤولياتها الدولية، التقدم نحو هذا المسار، بما يسهم في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام في منطقتنا، وتعزيز ثقة الشعوب بالنظام الدولي، وألا يتم استبدال منطق العدالة وحق تقرير المصير بمنطق القوة الغاشمة.
ونقدر عالياً مواقف الجماهير الإيطالية التي عبرت، من خلال تحركاتها، عن تضامنها الإنساني مع معاناة أهلنا في قطاع غزة، ودعمها الثابت لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
السيدات والسادة،
نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الفلسطيني– الإيطالي في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، والتعليم، والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز استقرار منطقتنا المتوسطية التي تجمعنا.
وفي الختام، أتقدم بالشكر مجددًا لدولة رئيسة الوزراء ميلوني ولقيادة حزب "إخوة إيطاليا" على هذه الدعوة الكريمة، وأؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل مع الحكومة الإيطالية ومع مختلف القوى السياسية في إيطاليا من أجل سلام عادل ودائم وأمن متبادل.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة حاضرة في اجتماع الرئيس عباس مع رئيسة وزراء إيطاليا المنظمة الدولية للهجرة: أمطار وسيول تهدد حياة مئات آلاف النازحين في غزة حماس: انهيارات المنازل وسقوط الشهداء في غزة امتداد لحرب الإبادة الأكثر قراءة محدث: نتائج قرعة كأس العالم 2026 كاملة - الأردن والجزائر بالمجموعة العاشرة دول عربية وإسلامية تعقب على نية إسرائيل فتح معبر رفح باتجاه واحد أوتشا: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة العام الجاري رئيس وزراء مالطا يعود طفلا جريحا من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025