المعارضة تصوّب النقاش: الأولويّة للرئيس وليست الحوار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ينسحب الوقت القاتل الذي يعيش تحت وطأته لبنان واللبنانيون على كل المشهد السياسي الداخلي وأي مبادرات أو تحركات من شأنها أن تخرق الجمود المسيطر على الاستحقاقات المأزومة، ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين سلطة تنفيذية فاعلة قادرة على مواجهة تحديات الحرب والمواجهة.
وكتبت يالين عويس في" النهار": حتى التحرك الذي بدأته قوى المعارضة بدأ يفقد زخمه في ظل هذه الأجواء، وإن كانت أوساطها تؤكد أن التريّث لا يعني أبداً التوقف أو إسقاط التحرك، كاشفة أن السبب الفعلي لا يكمن في ترقب التطور العسكري، بل يعود إلى الحاجة إلى عدم التسرّع والتمعن جيداً في النتائج التي أسفرت عنها لقاءات الوفد النيابي للمعارضة مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، والتي ترى الأوساط أنه يمكن البناء عليها لرسم خريطة الطريق المستقبلية المزمع طرحها.
لا يندرج طرح توقيع عريضة نيابية على جدول أعمال القوى المعارضة، لإدراكها بأن مثل هذه العريضة لن تؤدّي جدواها في الوصول إلى دفع رئيس المجلس إلى فتح أبواب ساحة النجمة.
لا تعطي المعارضة أهمية قصوى لعريضة نيابية غير مؤكدة النتائج، بل تركز على هدف آخر، يشكل في رأيها النقطة الأهم في أي تحرك مجدٍ، وهو منع حرف النقاش عن آلية انتخاب الرئيس ونقله إلى طرح طاولة حوار كما حصل في الأشهر الماضية. فالهدف يجب أن يكون جلسة الانتخاب، والحوار حولها لا يحتاج إلى طاولة مستديرة تنشغل القوى السياسية بها وبمن سيترأسها وغيرها من الأمور الملهاة، بل يمكن أن تجري مفاوضات ومشاورات جانبية تؤدي إلى تحالفات وتفاهمات سياسية تنزل على أساسها الكتل النيابية إلى المجلس وتخوض عملية الانتخاب. وهذا في رأي المعارضة يجب أن يشكل الأولوية لكل التحرك في المرحلة المقبلة.
تكشف الأوساط المعارضة أن تحركها المقبل سيكون استكمالاً لنتائج النقاشات التي أجرتها مع غالبية الكتل والنواب باستثناء كتلتي الحزب وحركة "أمل" وبعض النواب الذين يدورون في فلكهما، انطلاقاً من النقاط التي تم تحقيق تقدم أو تجاوب حولها من بعض الكتل، حيث توزعت الآراء بين من طلب الذهاب أبعد في مسألة آلية انتخاب الرئيس، ومن طلب إدخال تعديلات على خريطة الطريق المطروحة، فيما كان شبه إجماع على أن لا نية أو رغبة فعلية لدى الثنائي في إجراء الانتخاب، ما يجعل أي تحرك غير ذي جدوى.
وفيما أكدت الأوساط أنها في صدد طلب مواعيد جديدة لاستكمال النقاش، رفضت الكشف عن أي خطوات مستقبلية ستلجأ إليها قبل أن تكون وضعتها موضع التنفيذ، لكنها أردفت قائلة: إن التصعيد ليس خارج جدول الأعمال!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتراجع عن انتخاب ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة وتعتمد إلزامية التصويت للصحافيين
يُرتقب أن يُثير مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي سوف تصادق عليه الحكومة جدلاً واسعًا، بعد أن تَبيّن تَخَلّيه عن مبدأ انتخاب ممثلي هيئة الناشرين، الذي كان يُعدّ أحد ركائز التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس، لصالح آلية « الانتداب »، الأقرب إلى التعيين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تُناط مهمة الانتداب بالمنظمات المهنية للناشرين، اعتمادًا على عدد المستخدمين المصرح بهم لديها، وحجم رقم معاملاتها السنوي.
وحسب المشروع، جرى تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق رقم معاملاتها السنوي، ويُخصّص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد المخصصة للناشرين بالمجلس، وهو ما يعني عمليًا أن ممثلي الناشرين سيُنتدبون تلقائيًا من طرف المؤسسات ذات المعاملات الأعلى، بحسب ترتيب تنازلي.
كما يُلزم المشروع المؤسسات المعنية بتقديم شهادات محاسباتية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، كشرط أساسي للانتداب.
في المقابل، ينص المشروع على انتخاب سبعة صحافيين مهنيين، عبر اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة، مع التنصيص على إلزامية التصويت، وهو ما يُرتقب أن يُثير نقاشًا حول مدى دستورية فرض التصويت الإجباري في انتخابات مهنية.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة