التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدواء بين مصر ورواندا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اليوم، في حفل تدشين المرحلة الأولى من إنشاءات مركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب.
شهدت المناسبة جولة تفقدية للدكتور بدر عبد العاطي للموقع الإنشائي للمركز، كما تم عقد جلسة مباحثات بحضور وزير الخارجية ووزير الصحة الرواندي والدكتور مجدي يعقوب، ورئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدواء بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الرواندية، فضلاً عن عقود توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمركز بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
وشارك وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاحتفالية، قدم خلاله التهنئة على فوز الرئيس الرواندي "بول كاجامي" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معرباً عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تدشين المرحلة الأولى من إنشاءات مركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب، والتي تتزامن مع توقيع عقود توريد المعدات الطبية الخاصة بالمركز، والذي من المستهدف أن يصبح مركزاً إقليمياً لعلاج أمراض القلب في شرق ووسط إفريقيا، وبما يتكامل مع طموح رواندا في هذا الشأن.
كما حرص وزير الخارجية على تقديم الشكر للأطراف المشاركة في المشروع، وعلى رأسها البروفيسور/ مجدي يعقوب، نظراً لجهوده في إنشاء المركز منذ عام 2018، والتي تم تتويجها بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المركز في يونيو 2021، معرباً عن تطلعه لاستكمال تأسيس هذا المركز والتغلب على التحديات والمعوقات التي قد تواجهه سعياً نحو إنشاء صرح طبي يوفر أفضل رعاية طبية على المستوى العالمي.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن سعادته بما شهده اليوم الثاني من الزيارة من توقيع مذكرتي التفاهم بين البلدين حول الدواء والنقل، بالإضافة إلى الإعلان، خلال المشاورات الثنائية مع نظيره الرواندي، عن تخصيص الجانب الرواندي قطعة أرض للمنطقة اللوجستية المصرية، المقرر إنشاؤها داخل رواندا بهدف تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات بين البلدين. هذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجدي يعقوب رواندا مجدي يعقوب هيئة الغذاء والدواء مصر ورواندا وزیر الخارجیة مجدی یعقوب
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.