أكبر صندوق تقاعد بريطاني يبيع 100 مليون دولار من أصوله الصهيونية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة/
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الصهيونية، بما في ذلك السندات الحكومية، بعد ضغوط مستمرة من أعضائه، وبالذات من نقابة أساتذة الجامعات.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، امس، بأن صندوق تقاعد الجامعات البريطانية (USS) باع ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في كيان الاحتلال، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ”المطلعين على الأمر” قولهما: إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني البالغة قيمته 79 مليار جنيه إسترليني (10.78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في “إسرائيل”، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الصهيونية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.
وأضاف المصدران: إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي.
ويشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق: إن لديه “واجبا قانونياً للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق: إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط “استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات – (UCU) الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر توسّع للتأمين الصحي الشامل.. وتغطّية 12 مليون مواطن في 5 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، في خطوة تُعد الأكبر منذ إطلاق المشروع، مستهدفة تقديم خدماتها لنحو 12 مليون مواطن داخل خمس محافظات جديدة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أن المحافظات التي يشملها التوسّع الجديد هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. وستكون البداية من محافظة مطروح في سبتمبر، يليها تشغيل المنظومة في شمال سيناء بنهاية العام، ثم محافظتين إضافيتين مطلع 2026، على أن تكتمل المرحلة بدخول المحافظة الخامسة لاحقًا.
السبكي أوضح أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة في محافظات مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن التخطيط الصحي الدقيق وتطوير البنية التحتية يسيران بالتوازي مع نماذج تشغيل حديثة كالمجمعات التشخيصية المتكاملة و"النموذج البرجي" للمنشآت.
وأشار إلى أن ضغط الجدول الزمني جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق مركز اتصال جديد على الرقم 15305 لدعم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية.
ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وباقي الجهات المعنية يسرّع وتيرة التنفيذ، موضحًا أن منشآت مطروح تم تطويرها بالكامل استعدادًا للانضمام الرسمي إلى المنظومة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة في أكبر توسّع للخدمات الصحية الحديثة، وسط توقعات بارتفاع جودة الرعاية واستفادة ملايين المواطنين من نظام صحي شامل ومتطور.