أكبر صندوق تقاعد بريطاني يبيع 100 مليون دولار من أصوله الصهيونية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة/
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الصهيونية، بما في ذلك السندات الحكومية، بعد ضغوط مستمرة من أعضائه، وبالذات من نقابة أساتذة الجامعات.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، امس، بأن صندوق تقاعد الجامعات البريطانية (USS) باع ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في كيان الاحتلال، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ”المطلعين على الأمر” قولهما: إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني البالغة قيمته 79 مليار جنيه إسترليني (10.78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في “إسرائيل”، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الصهيونية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.
وأضاف المصدران: إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي.
ويشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق: إن لديه “واجبا قانونياً للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق: إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط “استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات – (UCU) الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.