بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أظهرت البيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.
وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".
ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.
ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".
وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".
وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.
جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة الأجور الوظائف التضخم بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض التضخم بريطانيا اقتصاد بريطانيا البطالة الأجور الوظائف التضخم بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض التضخم اقتصاد عالمي معدل البطالة بنک إنجلترا نمو الأجور
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية