باراماونت تستغني عن 15% من قوتها العاملة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وفقًا لتقرير صادر عن Deadline، فإن باراماونت تستغني عن 15% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعد تقرير أرباح الربع الثاني الهزيل الذي انخفض فيه إجمالي الإيرادات من 7.21 مليار دولار متوقعة إلى 6.81 مليار دولار. وستؤثر عمليات التسريح على حوالي 3000 شخص.
كتب الرؤساء التنفيذيون للشركة في مذكرة للموظفين: "تستمر الصناعة في التطور، وباراماونت عند نقطة تحول حيث يجب إجراء تغييرات لتعزيز أعمالنا".
إعلان
يقول ممثلو باراماونت إن هذه التخفيضات ستحدث على ثلاث مراحل، حيث تبدأ عمليات التسريح اليوم ويتم الانتهاء من 90% من جميع التخفيضات بحلول نهاية سبتمبر. ستؤثر عمليات التسريح في المقام الأول على الموظفين المشاركين في التسويق والاتصالات، على الرغم من أن الأذرع القانونية والمالية للشركة ستواجه أيضًا تخفيضات.
لقد استغنت باراماونت بالفعل عن ثلاثة في المائة من قوتها العاملة في فبراير، وكان هذا بعد زيادة بنسبة ثلاثة في المائة في نمو الإيرادات والتي كانت تُعزى إلى حد كبير إلى أعمال البث والأفلام. لذا، فإن زيادة الإيرادات بنسبة ثلاثة في المائة تترجم إلى خفض بنسبة ثلاثة في المائة في قوة العمل في باراماونت وفشل توقعات الإيرادات بنحو أربعة في المائة مما يؤدي إلى تسريح 15 في المائة من موظفي الشركة. لا يمكن للعمال أن يحصلوا على استراحة.
من المرجح أن يتم استخدام كل هذه التسريحات لإفساح المجال، إذا جاز التعبير، للاندماج المقبل مع سكاي دانس. تم الإعلان عن الاندماج في يونيو/حزيران الماضي وسيتجه قريبًا إلى عملية المراجعة التنظيمية. كما رفعت باراماونت أسعار خدمة البث الخاصة بها، وبالطبع حذفت مكتبات كاملة من المحتوى لأسباب منطقية للغاية بالنسبة للمديرين التنفيذيين للشركة ولكنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص العاديين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية، امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس