وزير المالية يلتقي قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وأشاد الوزير عبدالجبار خلال لقائه اليوم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بقيادة الدكتور رشيد أبو لحوم، خصوصا في مجال الحوكمة والأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى الجانب التنموي والمشاريع التي تمس الجانب الخدمي للمواطنين.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وفق الإمكانيات المتاحة كلا بحسب تخصصه لتحقيق النجاح المأمول بتعاون الجميع والاستفادة من خبرة كل العاملين في الوزارة.
وثمن وزير المالية الجهود المبذولة من قبل قيادات وكوادر الوزارة وحرصهم على الإنجاز والتطوير.. حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع المالية العامة بما يساهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي.
وعبر عن الاعتزاز بثقة القيادة الثورية والسياسية والتي تضاعف المسؤولية خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.. داعيا الجميع إلى العمل على تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية