«درميش» لـ«عين ليبيا»: قرار مجلس النواب له انعكاسات سلبية بكافة المجالات والمواطن فقط يدفع الثمن!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثار قرار مجلس النواب الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.
وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.
وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.
وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.
وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.
وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي القائد الأعلى للجيش درميش سلطة تنفيذية مجلس النواب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك بأعمال «مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في مصر
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، في الدورة الثانية والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت الكيلاني التزام ليبيا الكامل بدعم وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتنفيذ قرارات المجلس الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى البرامج التي تتبناها الوزارة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأثنت الكيلاني على التعاون مع الدول العربية في تبادل الخبرات، وأعلنت عن بدء تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).
كما رحب المجلس بالاستراتيجية الوطنية الليبية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية للطفولة، التي تعتبر تجربة رائدة وتستحق أن تكون نموذجًا يُحتذى به في الدول الأعضاء.
في ختام كلمتها، أعربت الكيلاني عن إدانة ليبيا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تهجير وقتل وتدمير للبنية التحتية، مشددة على وقوف ليبيا إلى جانب الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة