«الشارقة الخيرية» تبني 17 مجمعاً خيرياً خلال نصف العام الجاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أنشأت جمعية الشارقة الخيرية 17 مجمعاً، ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، بطلب من المتبرعين الذين أبدوا رغبتهم في التكفل الكامل ببناء مجموعة مشاريع خيرية دفعة واحدة في إحدى المناطق بالدول المشمولة بمساعدات الجمعية ويقع اختيار الدولة المقرر تنفيذ المشروع فيها، بناء على طلب المتبرع للمشروع.
وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في تلك البلدان الفقيرة بمشاريع خدمية متنوعة توفر لسكانها الحياة الكريمة وتخفف عنهم عبء ومشقة التنقل إلى البلدان المجاورة للحصول على الخدمات المرغوب فيها، خصوصاً أن هذه المجمعات تتضمن منشآت بالغة الأهمية في الحياة اليومية للسكان مثل آبار مياه الشرب، والفصول الدراسية والمحال الوقفية والمساجد وهي جميعها تأتي في مقدمة احتياجات السكان، وتقوم الجمعية من خلال مكاتبها الإقليمية والجهات المنفذة بتكثيف الجهود للبحث عن المناطق النائية والأكثر افتقاراً للخدمات الأساسية للمعيشة الآمنة والكريمة ومن ثم عمل الدراسة اللازمة حول التفاصيل المتعلقة بمشروع المجمع المقرر إنشاؤه في المنطقة التي وقع عليها الاختيار والوقوف على نوعية المنشآت التي يتوجب أن يتضمنها المجمع.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن المجمعات من المشاريع التي تحظى باهتمام لدى المتبرعين الذين يرغبون في وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر وينتفع بها العديد من الناس، ومن هذا المنطلق، فإن الجمعية عززت وجود تلك المشاريع خصوصاً أنها تحمل فوائد جليلة، فهي توفر بنية تحتية لتنمية مستدامة وترتقي بالمؤسسات الخدمية في البلدان التي ليست لديها القدرة الاقتصادية على إنشاء تلك المشاريع لسكانها، كما أن ثواب الانتفاع بها متواصل ولا ينقطع، موضحاً أن الجمعية تقوم بشكل دائم بعمل جولات تفقدية للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بعمل الصيانة الدورية لهذه المشاريع ليستمر عطاؤها للمستفيدين بها سواء من سكان القرية أو القرى المجاورة، موضحاً أن مشروع المجمعات الخيرية لا تقوم الجمعية بتنفيذه إلا بطلب مسبق من المتبرع ووفق رغبته في وضع قيمة تبرعه في المشروع الذي يرغب فيه.
وأضاف أن عدد المجمعات التي تكفلت ببنائها الجمعية، بناء على طلب من متبرعيها، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 17 مجمعاً بكلفة إجمالية بلغت 6.2 مليون درهم، بواقع مجمع في أوغندا وآخر في الهند ومثله في كينيا، إلى جانب 6 مجمعات في مصر، و5 في غانا و3 مجمعات في بنجلاديش.
وقد تركزت هذه المجمعات في المواقع الأكثر احتياجاً في الدول التي يختارها المتبرع بنفسه، بينما تتنوع المشاريع التي تضمنها كل مجمع، حيث توجد مجمعات تتضمن فصولاً دراسية ومسجداً للصلاة وتدريس العلوم الشرعية، إلى جانب دكان خيري كإحدى صور مشاريع الأسر المنتجة، وفي مناطق أخرى في الدول التي يضربها الجفاف وليست لديها مصادر سوى الأمطار في الحصول على المياه يتوفر في المجمع بئر يوفر للسكان مياه الشرب النقية، وبيت فقير، وكذلك المنشآت الخدمية التي تفتقر لها المنطقة، لافتاً إلى أن تحديد نوع المشاريع التي يتضمنها المجمع يأتي وفق رغبة المتبرع في المشروع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.