كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.

وبحسب نص الكتاب الدوري، الذي حصل مصراوي، على نسخة منه، فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.

يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

وستقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

وتضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء على النحو التالي:

1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

- تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

- إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.

- إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

- إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

2. إجراءات استخراج تراخيص البناء.

- تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.

- مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.

- تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

- فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.

- دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.

- إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجراءات استخراج تراخيص البناء تراخيص البناء استخراج رخصة البناء تراخیص البناء

إقرأ أيضاً:

7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم  الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.

ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.

مهام لجان الحصر والتقييم

وبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1- مناطق متميزة

2- مناطق متوسطة

3- مناطق اقتصادية

وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.

 معايير تصنيف المناطق

بموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:

الموقع الجغرافي للعقار

مستوى البناء والتشطيب

المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار

شبكة الطرق ووسائل المواصلات

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة

ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.

زيادة القيمة الإيجارية

20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

5 أضعاف للوحدات غير السكنية.

زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

توازن مطلوب

يأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2025 قوانين الإيجارات القديمة مشروع قانون الإيجار القديم 2025 مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لجان حصر الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • قرار مهم من التعليم بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند
  • من الإفصاح اليومي إلى خطط الطوارئ.. أبرز القواعد الجديدة لمراقبة مياه الشرب
  • رئيس مركز القوصية بأسيوط يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي
  • إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
  • خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 244 شخصا بحوادث سير بالمحافظات المحررة
  • مناقشة إجراءات منح تراخيص البناء في المناطق المتداخلة بين مدينة البيضاء ومديرية ريف البيضاء
  • ارتفاع غير مسبوق في تراخيص الأبنية بالأردن خلال 2025
  • إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام
  • 7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة