الوجه الأكثر دموية للإبادة الجماعية في غزة.. “إسرائيل” قتلت 2100 رضيع وحرمت 625 ألف طفل من التعليم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الثورة / وكالات
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني قتل 2100 رضيع فلسطيني، ممن تقل أعمارهم عن عامين، ما يمثل الوجه الأكثر دموية لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هؤلاء الرضع هم من ضمن نحو 17 ألف طفل قتلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
ورأى المرصد، في تصريح صحفي أمس أن عدد الأطفال الفلسطينيين، سواء الأطفال الرُضع أم الأطفال عمومًا، الذين قتلهم جيش الاحتلال مُفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب. وقال: “قتل هذا العدد من الأطفال يُعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم هم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق من دون توقف منذ عشرة أشهر”. وأضاف: “معظم الأطفال تقطعت رؤوسهم وأجسادهم بفعل قصف “إسرائيلي” شديد التدمير على تجمعات المدنيين، وبخاصة المنازل والمباني والأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين”.
ولفت إلى أن الأطفال الفلسطينيين أصبحوا أهدافًا رئيسة ومباشرة ومتعمّدة لجرائم جيش الاحتلال، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات المباشرة، ويتعرضون لشن هجمات عسكرية عشوائية ومفرطة. وقال: “الأطفال أيضًا ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتشويه المتعمد، والإصابات والمعاناة النفسية الشديدة والتجويع والحصار والتهجير القسري”.
إلى ذلك تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر بحرمان أكثر من 620 ألف طالب فلسطيني من الالتحاق بمدارسهم، منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، فيليب لازاريني، إن 625 ألف طفل في غزة منهم 300 ألف من طلاب الوكالة خسروا عامًا دراسيًا.
وأفاد “لازاريني” خلال تصريح صحفي أمس، أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة لإصلاح أو إعادة بناء.
وختم تصريحه بالقول: “هذه الجرائم لن تنتهي آثارها بانتهاء الحرب، وستبقى تلازم الأطفال طوال حياتهم، فهناك الآلاف منهم فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، والآلاف بترت أطرافهم، وتعرضوا لدرجات خطيرة من الحروق وإصابات أخرى خطيرة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.