يُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو الارتقاء بشبكة الطرق من خلال توحيد جميع المعايير والسياسات اللازمة في قطاع الطرق، كما يستشرف الكود المستقبل من خلال تهيئة البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال وضع معايير واضحة لمتطلبات هذه المركبات، وهو الأمر الذي يضع المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد على التقنيات الحديثة في تطوير بنيتها التحتية.

ويهدف الكود إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة والأمان على الطرق، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للطرق واستدامتها، حيث وضع الكود مجلدا خاصا بمتطلبات المركبات ذاتية القيادة، تشمل آلية تركيب أجهزة اتصال ذكية على جانبي الطريق تتواصل مباشرة مع هذه المركبات عبر شبكة اتصال متطورة، وتزويد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات دقيقة حول حالة الطريق، مما يسهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية، ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق.

اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

كما يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يذكر أن الكود في مرحلته الاسترشادية التي تنتهي بنهاية هذا العام 2024، وسيكون ملزمًا لكافة الجهات الحكومية اعتباراً من مطلع العام القادم 2025م.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرکبات ذاتیة القیادة

إقرأ أيضاً:

بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة

دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.


تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.


وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة بحد أدنى 100 سيارة.. 8 شروط لاستخراج ترخيص نشاط تأجير السيارات عبر التطبيقات - عاجلأمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقة25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"

مقالات مشابهة

  • نواب اضطروا للاستقالة بعد فضائح سير ذاتية مزورة في إسبانيا
  • الاحتلال يقتحم عبوين شمال رام الله ويستولي على المركبات
  • سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
  • بحث معايير الجودة وتطوير الكوادر العمانية في مجال التقييس بجنيف
  • فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا
  • استقالة نواب بعد فضائح سير ذاتية مزورة في إسبانيا
  • الزيارة الأربعينية.. توصيات من الداخلية بشأن نعاس السائقين وسلامة المركبات
  • مستوطنون يحرقون ورشة لإطارات المركبات غرب نابلس
  • تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
  • بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة