عدم قبول دعوى بطلان إجراءات الطعن على قرارات حل الجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أنه " يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".
وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على أنه لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:
1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون التعاون الزراعي اجراءات الطعن
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأميركية تتخذ قرارات عقابية بحق الحوثيين والمتعاونين معهم .. أفراداً وكيانات
أقدمت الإدارة الأميركية على اتخاذ عقوبات جديدة بحق المليشيا الحوثية والمتعاونين معها، حيث فرضت واشنطن اليوم الجمعة عقوبات على أفراد وكيانات وسفن بتهم تتعلق بتجارة النفط وشحنه بشكل غير مشروع إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب تستهدف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بسبب تجارة النفط وشحنه بشكل غير مشروع.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين بسبب استيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين.
وشملت العقوبات شركات مثل بلاك دايموند للمشتقات النفطية، وستار بلس اليمن، وتامكو للمشتقات النفطية، ورويال بلس لخدمات الشحن والوكالات التجارية، وشركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، وغازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات، ويمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة أبوت للتجارة المحدودة.
كما شملت العقوبات أفرادًا رئيسيين مثل علي أحمد دغسان طالع ودغسان أحمد دغسان وعبد الله أحسن عبد الله دبش، بالإضافة إلى زيد الوشلي، رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين في الحديدة والصليف.
وأظهر بيان آخر للخزانة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت ثمانية كيانات وسفينة وشخصا بسبب دورهم المزعوم في توفير معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على عرقلة أي جهد تقوم به إيران لشراء التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم صواريخ النظام الباليستية والطائرات المسيرة وبرامج الأسلحة".
وبحسب البيان فإن هذا الإجراء ستواصل وزارة الخزانة إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”.
وجاء في البيان أن بين هذه الكيانات شركتي شحن مقرهما هونغ كونغ، هما يونيكو للشحن وأثينا للشحن المحدودتان
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر