خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. مستقبل التعليم قبل الجامعي بمصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، كانت خلاصة المنقاشات الجادة والمثمرة للجلسة التخصصية المغلقة التي انطلقت أمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان “التعليم قبل الجامعي”، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.
يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني ومتبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب.
ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي.
كما استعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية.
وأكد الحضور ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ودارت المنقاشات حول كيفية تدشين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ وعدد أيام الدراسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.