افتتاح ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بقنا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
افتتح محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فعاليات ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين، بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ربيع محمد عبد البصير، مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية المحلية لصعيد مصر بقنا، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري التخطيط بالمراكز ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.
تناولت ورشة العمل، في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الاستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية.
فيما تتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة "حياة كريمة "، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.
أشاد السكرتير العام المساعد ، بما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة قنا تحت مظلة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى حققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة، ما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، مما جعل العاملين بالعمل التنفيذى مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.
ووجهت الدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، الشكر لمحافظ قنا وقيادات المحافظة على دعمهم المستمر، وجهود المحافظة في دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مشيرة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة قنا؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024 ، 2025/2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على المحافظ نهاية الشهر الجارى.
وأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، بأن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، واجماليات المراكز في كافة القطاعات، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة "، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.
وتابعت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، متضمناً تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء "، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا قنا 2030 الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية صعيد مصر وزارة التنمية المحلية حياة كريمة الخطة الاستراتیجیة المحلیة المتکاملة IMG 20230809
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة