«الجامعات»: نظام الثانوية العامة الجديد لا يؤثر على الدراسة في الكليات

قال عدد من رؤساء الجامعات إن هناك متابعة للقرارات التى صدرت عن وزارة التربية والتعليم بشأن هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدين أنّ التطوير الجديد، فيما يتعلق بإضافة ودمج التخصصات وغيرها، لا يؤثر على الكليات المختلفة، خاصة القطاع الإنسانى، كما أن هناك تغيراً فى نظرة المجتمع من ناحية التخصصات التى يلتحق بها الطلاب عقب إنهاء الشهادة الثانوية العامة.

«سرحان»: نعمل على تطوير المناهج منذ سنوات للوصول إلى أفضل صيغة تُفضى إلى تأهيل الخريجين

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أنّ التطوير الجديد لنظام الثانوية العامة لا يؤثر على الدراسة الجامعية، خاصة كليات القطاع الإنسانى، موضحاً أن تلك الكليات يتم العمل على تطويرها منذ سنوات من قبَل لجان القطاعات المختلفة للوصول إلى أفضل صيغة لها من أجل رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس يتابع القرارات الجديدة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن هيكلة نظام الثانوية العامة، وإلى أى مدى سيكون تأثير ذلك، لافتاً إلى أن هناك خطة تم العمل عليها من قبَل القطاعات لتطوير لوائح الكليات والمناهج الدراسية للقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن العمل يجرى لتطوير قطاعات كليات التربية والتربية النوعية والتجارة والآداب وغيرها، مؤكداً أن الرؤى والمقترحات كثيرة ويتم مناقشتها للوصول لأفضل صيغة فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إنّ العمل على تطوير الكليات الإنسانية ومناهجها مستمر حتى الوصول إلى صيغة ومنهج علمى ودراسى يؤهل الطلاب لسوق العمل إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من مقترح يتم العمل عليها لتطوير كليات التربية النوعية والتربية فى إطار السعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل، فيما كشف الدكتور ماجد أبوالعينين، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل وملامح التطوير الحالية وفقاً للائحة الإطارية الموحَّدة لإعداد المعلم بكليات التربية فى مصر.

وأوضح أنها تتمثل فى مطابقة عدد سنوات الدراسة فى الكلية لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إذ استندت اللائحة إلى رصد واقع سوق العمل فى المدارس ومدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بكل الممارسات الواقعية لدى المعلمين، وزيادة جرعة الخبرات الميدانية للطلاب الملتحقين بالكليات، ومن بينها تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع -العام الرابع- للخبرات الميدانية والتدريب العملى للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.

ووصف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، ملامح تطوير الثانوية العامة 2024، بأنها تتطلب إخضاعها للضوابط والقواعد التى سيكون لها أثر على قطاع الكليات الإنسانية فى الجامعات الحكومية.

ولفت إلى ضرورة العمل من قبَل لجان القطاعات المختلفة فى وزارة التعليم العالى للانتهاء من تطوير جميع لوائح الكليات، خاصة الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية وغيرها من الكليات، حيث يكون عدد الطلاب الملتحقين بها سنوياً والخريجين وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، فضلاً عن ضرورة أن تكون مشبعة بجميع التخصصات التكنولوجية والنظم التعليمية التى تؤهل الطلاب لأن يكونوا خريجين على قدر عالٍ من التميز.

وأضاف «كمال» أنه يجب على الجامعات، خلال الفترة المقبلة، تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ليكونوا مؤهَّلين لأى تطور تكنولوجى، وأن يكونوا على قدر عالٍ من التميز والدقة التعليمية التى تؤهلهم جيداً لمتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن أى تطوير فى المنظومة التعليمية يكون له أثر إيجابى على المستوى العلمى للطلاب، مما يكون له أثر إيجابى على وظائف المستقبل.

المصدر: الوطن