الوجود الأمريكي سيستمر.. قراءة أمنية: العراق يمثل ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم- عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الخميس (15 آب 2024)، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد الانسحاب من العراق من اجل توفير الامن لإسرائيل.
وقال علو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة الامريكية لا تناقش ملف خروجها من العراق خلال المفاوضات التي تجريها مع بغداد بحسب التصريحات الامريكية الرسمية، كما انها عندما احتلت العراق سنة 2003، كان هدفها الأساسي الحفاظ على امن إسرائيل وهذا أيضا صرحت به بشكل علني عند احتلالها لبغداد خاصة وان العراق كان ومازال في حالة حرب دائمة مع إسرائيل".
وبين ان "التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، يضع امن إسرائيل على المحك بسبب مشاركة فصائل مقاومة عراقية وباقي فصائل المقاومة في المنطقة، وكان لهذه الفصائل ضربات مهمة لأهداف في العمق الإسرائيلي".
وأضاف علو "لذلك فأن بقاء القوات الامريكية في العراق امر يتعلق بحماية مصالحها وكذلك بحماية الامن الإسرائيلي، خاصة ان الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات ما بين ايران وامريكا من جهة وما بين ايران وإسرائيل من جهة أخرى وهذا الامر واضح جداً، وهذا احد أسباب البقاء الأمريكي العسكري في العراق".
يشار الى أن لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حذرت في وقت سابق، من استغلال الولايات المتحدة الامريكية للتصعيد في المنطقة من أجل بقاء قواتها لفترة أطول في العراق.
واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts