الوجود الأمريكي سيستمر.. قراءة أمنية: العراق يمثل ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم- عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الخميس (15 آب 2024)، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد الانسحاب من العراق من اجل توفير الامن لإسرائيل.
وقال علو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة الامريكية لا تناقش ملف خروجها من العراق خلال المفاوضات التي تجريها مع بغداد بحسب التصريحات الامريكية الرسمية، كما انها عندما احتلت العراق سنة 2003، كان هدفها الأساسي الحفاظ على امن إسرائيل وهذا أيضا صرحت به بشكل علني عند احتلالها لبغداد خاصة وان العراق كان ومازال في حالة حرب دائمة مع إسرائيل".
وبين ان "التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، يضع امن إسرائيل على المحك بسبب مشاركة فصائل مقاومة عراقية وباقي فصائل المقاومة في المنطقة، وكان لهذه الفصائل ضربات مهمة لأهداف في العمق الإسرائيلي".
وأضاف علو "لذلك فأن بقاء القوات الامريكية في العراق امر يتعلق بحماية مصالحها وكذلك بحماية الامن الإسرائيلي، خاصة ان الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات ما بين ايران وامريكا من جهة وما بين ايران وإسرائيل من جهة أخرى وهذا الامر واضح جداً، وهذا احد أسباب البقاء الأمريكي العسكري في العراق".
يشار الى أن لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حذرت في وقت سابق، من استغلال الولايات المتحدة الامريكية للتصعيد في المنطقة من أجل بقاء قواتها لفترة أطول في العراق.
واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات