سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجى لاحقنى بدعوى إنكار نسب لرفضى بيع مصوغاتى
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ودعوي متجمد نفقات علاجية بمصروفات ولادتها، ضد زوجها، اتهمته فيها رفضه الإنفاق عليها أثناء حملها بطفله، وقيامه بالتشهير بسمعتها، بسبب رفضها طلب والدته ببيع مصوغاتها التي ورثتها عن والدتها والمصوغات التي اشتراها زوجها لها قبل الزواج، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي ، وواصل ابتزازي، وسبني بأبشع الألفاظ".
وأكدت الزوجة:" لم أتخيل أن زواجي سينتهي بتلك الطريقة بعد سنة وشهرين من الزواج، بسبب طمع حماتي وتدخلها في حياتي، وسبها لي وقذفي وتعديها علي حتي كادت أن تسبب في اجهاضي لولا انقاذي من الجيران، والتسبب لي بإصابات، ودفعها زوجي لهجري والتخلي عني وعن أبنه".
وأشارت الزوجة:" تركني معلقة، ورفض التواصل معي، واتهمني زوجي بالنشوز، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن سداد النفقات ومصروفات الولادة، وانكر نسب طفله، وسلبني حقوقي الشرعية، وزاد في عنفه ضدي بسبب تحريض والدته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
أكد تقرير الطب الشرعي لوفاة كريمة عروس المنوفية، أنها تعرضت لاعتدءات جسدية عنيفة وضربات قوية في الجسد والرأس مما أدى إلى توقف الوظائف الحيوية لجسدها ووفاتها في الحال.
وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن المتوفاة عروس المنوفية حامل في الشهر الثالث والضرب العنيف أدي إلى وفاتها.
وتستكمل جهات التحقيق متابعة القضية وذلك لإحالة القضية للمحاكمة ومعاقبة المتهم، فيما اعترف المتهم بقتل عروسه بعد 4 أشهر من الزواج نتيجة خلافات زوجية بينهم حيث تعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلي وفاتها.
وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.
بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.
فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.بع
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة