سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجى لاحقنى بدعوى إنكار نسب لرفضى بيع مصوغاتى
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ودعوي متجمد نفقات علاجية بمصروفات ولادتها، ضد زوجها، اتهمته فيها رفضه الإنفاق عليها أثناء حملها بطفله، وقيامه بالتشهير بسمعتها، بسبب رفضها طلب والدته ببيع مصوغاتها التي ورثتها عن والدتها والمصوغات التي اشتراها زوجها لها قبل الزواج، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي ، وواصل ابتزازي، وسبني بأبشع الألفاظ".
وأكدت الزوجة:" لم أتخيل أن زواجي سينتهي بتلك الطريقة بعد سنة وشهرين من الزواج، بسبب طمع حماتي وتدخلها في حياتي، وسبها لي وقذفي وتعديها علي حتي كادت أن تسبب في اجهاضي لولا انقاذي من الجيران، والتسبب لي بإصابات، ودفعها زوجي لهجري والتخلي عني وعن أبنه".
وأشارت الزوجة:" تركني معلقة، ورفض التواصل معي، واتهمني زوجي بالنشوز، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن سداد النفقات ومصروفات الولادة، وانكر نسب طفله، وسلبني حقوقي الشرعية، وزاد في عنفه ضدي بسبب تحريض والدته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هدفه زيادة المتابعين.. النيابة العامة: حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفل من والدته
أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية. وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).