بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وأضاف أن "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" - المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة- يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.
وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.
وأضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع، وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.
كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة قطاع الأعمال مصطفى مدبولي وزارة العمل التابعة لها وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تختتم برنامج السلامة المهنية وتستعد لنزول ميداني لـ50 منشأة
الثورة نت /..
اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار: “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الاختتام، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الجمعيات والتعاونيات، غسان المداني، أن تنفيذ هذا البرنامج يعكس قدرة الكوادر الوطنية على تطوير المعرفة وتفعيل مبدأ الشراكة والمبادرات التطوعية.
وأشار إلى أن خريجي البرنامج سيكونون ضمن فرق تنفيذ البرنامج الوطني التقييمي والتوعوي، مبيناً أن البرنامج يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز خدمة أصحاب الأعمال والعمال، وتحسين بيئة العمل، والحد من المخاطر، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام.
وأكد المداني حرص الوزارة على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين، ومعالجة أي اختلالات قد تعيق مسار التطوير، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان نجاح البرامج الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن 33 مفتشاً من مكتبي الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى مصلحة الدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس والغرفة التجارية، تلقّوا تدريبات مكثفة خلال أربعة أيام حول السلامة والصحة المهنية.
وأفاد بأن البرنامج شمل (22) محوراً تدريبياً مكثفاً وتطبيقياً، بهدف تمكين المشاركين من تنفيذ برنامج النزول الميداني إلى المنشآت الصناعية والإنتاجية، الذي يستهدف رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة والصحة المهنية في نحو (50) منشأة خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر حيدر، أن البرنامج أداره وشارك في تدريسه (11) خبيراً وطنياً من ذوي الخبرة في هذا المجال، وقد شهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث توزعت أنشطته بين الفترتين الصباحية والمسائية لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
وأشار إلى أن القطاع سيعمل خلال المرحلة القادمة مع أصحاب العمل وفقاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى والحكومة، لإرساء قواعد التعاون وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية المستدامة واستيعاب أكبر عدد من العمالة ومعالجة الأخطاء السابقة.
ونوّه بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن، باعتبار هذه الأطراف الثلاثة تمثل أساس الشراكة في العمل والبناء والتنمية والارتقاء بقطاع العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وخلال فعالية الاختتام، التي حضرها وكيلا الوزارة لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة رماح هِبَة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، وأمين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عبدالكريم العطنة، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، محمد صلاح، أن البرنامج يشكل خطوة مهمة تمس جوهر العملية الإنتاجية واستدامتها.
وأوضح أن الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام، بوصفهما ممثلين للقطاع الخاص وبيتًا للتجار، يوليان مخرجات الورشة اهتماماً بالغاً.
وأشار إلى أن السلامة المهنية ليست مجرد التزامات قانونية، بل استثمار حقيقي يضمن استقرار الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، وحماية رأس المال البشري، باعتباره أهم أصول أي منشأة اقتصادية.
ولفت إلى أن الحوادث المهنية ـ لا قدر الله ـ لا تمثل خسائر إنسانية فحسب، بل استنزافاً لموارد الاقتصاد الوطني ولأصحاب الأعمال، ما يجعل تعزيز ثقافة السلامة ضرورة اقتصادية قبل أن تكون إجراءً تنظيمياً.
وثمن صلاح توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو الانتقال من مفهوم “الرقابة العقابية” إلى “الشراكة والتوعية والتقييم الذاتي”.
ورحب بإعلان الوزارة تنفيذ نزول ميداني إلى 50 منشأة صناعية بهدف التوعية والتقييم الذاتي والإصلاح والوقاية، واصفاً الخطوة بأنها “شجاعة وتعزز الثقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية”.
وأعلن استعداد الغرفة التجارية والاتحاد العام لدعم النزول الميداني وتسهيل مهام فرق التفتيش، معتبراً مفتشي السلامة المهنية حلقة وصل وميزان عدالة، دورهم يجب أن يكون استشارياً قبل أن يكون رقابياً، من خلال توضيح المخاطر واقتراح الحلول، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وجدد التزام الغرفة بمبدأ “الشراكة الثلاثية” بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، معلناً دعم الغرفة للتوجهات الاستراتيجية المقبلة، ومنها التحضير للمؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية المزمع عقده في أبريل القادم.
من جانبه، عبر مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد العام لنقابات العمال، يحيى الطفيف، عن أمله في أن تكون الورشة بداية لنشاط فاعل خلال المرحلة القادمة، يتبنى قضايا الطبقة العاملة، ويُعنى بالنزول الميداني إلى المصانع والمنشآت للاطلاع على واقع الصحة والسلامة المهنية.
وحث على أن يركز النزول المستقبلي على أوضاع العمال في تلك المرافق، ومراجعة الحقوق ولوائح الأجور والتأمين التعاقدي والاجتماعي والتأمين الصحي والصحة والسلامة المهنية.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل حالات عديدة من الإصابات والأمراض المهنية، ما انعكس سلباً على الإنتاجية والاقتصاد، الأمر الذي استدعى إعداد هذا البرنامج الوطني المبني على أحكام ولوائح قانونية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟