معهد أمريكي: الضعف الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم والأمم المتحدة والسعودية مكنتا الحوثيين وأضعفتا الحكومة في اليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال تقرير صادر عن معهد دول الخليج العربي ان المليشيات الحوثية تستخدم المدنيين الخاضعين لسيطرتهم كوسيلة ضغط سياسية، والاستمرار، ببطء شديد، في تعزيز هدفهم المتمثل في السيطرة الكاملة على الدولة اليمنية.
واكد التقرير الذي اطلع عليه "موقع مارب برس " أن الضعف الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم، لكن المخاطر المحتملة لعزلهم تماما، جنبا إلى جنب مع تهديدات الحوثيين بتجديد الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، كبيرة جدا لدرجة أن الرياض والأمم المتحدة أجبرتا الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة على التراجع عن الضغط الاقتصادي عليهم
كما توقّع معهد دول الخليج العربي في واشنطن أن يدفع الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين إلى استئناف هجماتهم على المملكة العربية السعودية على المدى القصير، في حين أنه على المدى الطويل قد يجعل إعادة توحيد اليمن في دولة واحدة أمرا مستحيلا.
وأوضح أن هذا هو السبب في أن كلا من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة مانعتا الضغط الاقتصادي للحكومة على الحوثيين.
واضاف التقرير إن المجتمع الدولي عالق بين خيارين غير جذابين. فمن ناحية، تفتقر كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة إلى الإرادة السياسية أو القدرة العسكرية لأخذ الحوثيين بشكل كامل في صراع مفتوح لهزيمة الجماعة، وتدميرها بشكل حاسم.
واضاف أنه حتى لو امتلكت الولايات المتحدة الإرادة السياسية، فإن هزيمة الحوثيين بشكل حاسم لن تكون سهلة أو سريعة، أو حتى مضمونة. فمن المحتمل أن تكون حربا طويلة ودموية، وربما غير حاسمة.
وأفاد التقرير بأن أنصاف التدابير ضد الحوثيين لم تنجح، مثل الجانب العسكري، حيث فشلت الجهود الأمريكية في شن حملة قصف مدروسة، كما هو الحال على الجانب السياسي، حيث حاول جميع المبعوثين الخاصين المتعاقبين للأمم المتحدة استيعاب الحوثيين، وإقناعهم بأن يكونوا جزءا من حكومة وطنية، وفشلوا في ذلك.
وتابع التقرير أن الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية قامتا بشكل أساسي بتمكين الحوثيين، وإضعاف حلفائهم في الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة؛ نظرا لاعتبارات الوضع الإنساني المتردي، وكذلك الآثار طويلة الأجل على وحدة الدولة اليمنية.
وقال التقرير إن الحوثيين موحدون، ويعملون من أجل هدف مشترك، وأعداؤهم ليسوا كذلك.
فعندما بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قصف اليمن، في عام 2015، كانت الولايات المتحدة، في أحسن الأحوال، شريكا مترددا.
والآن، تقصف الولايات المتحدة الحوثيين في حملة لا تريد المملكة العربية السعودية المشاركة فيها.
فالتحالف المحلي المناهض للحوثيين، المعروف باسم "مجلس القيادة الرئاسي"، ممزق في المواجهة وتقوضه ضغوط المجتمع الدولي للتراجع عن القتال.
من ناحية أخرى، يتحد الحوثيون بطريقة تسمح لهم بتأليب أعدائهم ضد بعضهم البعض،
واختتم التقرير بأن المشكلة الحوثية الرئيسة باختصار تكمن في أن المجتمع الدولي ليس مستعدا لحرب شاملة مع الجماعة، وبالتالي من غير المرجَّح أن ينجح أي شيء آخر أقل من ذلك.
لذلك، يحاول المجتمع الدولي اتخاذ أنصاف تدابير عسكرية وسياسية واقتصادية لا تفعل الكثير لإلحاق الضرر بالجماعة، في حين أن الحوثيين يزدادون قوة. والدور، الذي يمكن أن تلعبه القوات اليمنية غير المتحالفة مع الحوثيين في تشكيل مستقبل اليمن، يزداد تعثرا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك