المركزي: صافي الأصول الأجنبية يحقق فائضا للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، فائضًا للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار خلال يوليو 2024، ما يعادل نحو 508.58 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار (ما يعادل 494.5 مليار جنيه) في يونيو السابق.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو الماضي عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ مارس 2022، بعد فترة طويلة من العجز.
كما شهد مايو 2024 فائضًا بقيمة 458.63 مليار جنيه، بعد أن كان هناك عجز قدره 36.07 مليار جنيه في نهاية أبريل.
جدير بالذكر أن العجز في صافي الأصول الأجنبية بدأ في مارس 2022 وبلغ في ذلك الوقت 93.3 مليار جنيه واستمر لأكثر من عامين. يُعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي مقياسًا هامًا لاستقرار النظام المصرفي وقوته، حيث يعكس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية.. ماذا تفعل ؟
الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية تشير إلى الموجودات التي تمتلكها هذه البنوك بعملات أجنبية. تشمل هذه الأصول عادةً احتياطيات من العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب الذهب وأحيانًا سندات حكومية أجنبية. تُستخدم هذه الأصول لعدة أغراض، منها:
1. **تثبيت سعر الصرف:** البنوك المركزية تستخدم الأصول الأجنبية للتدخل في سوق العملات للحفاظ على استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
2. **تسديد الديون الخارجية:** توفر الأصول الأجنبية وسائل للدولة لسداد ديونها المستحقة بعملات أجنبية.
3. **التأمين ضد الأزمات المالية:** تُعتبر الأصول الأجنبية بمثابة احتياطي يساهم في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية العالمية أو الصدمات الاقتصادية.
4. **تعزيز الثقة:** زيادة حجم الأصول الأجنبية يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ما يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية.
تُعتبر الأصول الأجنبية جزءًا مهمًا من الاستقرار الاقتصادي، وتعد مؤشرًا على قوة النظام المالي لأي دولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 مليار جنيه استثمارات الاستثمار الاصول الاجنبية استقرار الاقتصاد استقرار العملة الاقتصاد ا البنك المركزي ال العملات الأجنبية الدولا البنوك المركزية البنك المركزي المصري تستخدم تحقيق فائض بنك المركزي المصري جذب الاستثمارات جدير جدير بالذكر على التوالي عملات فترة طويلة صافی الأصول الأجنبیة الأصول الأجنبیة لدى البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار والحفاظ على أموال الموعدين.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدما، وعملت بنوك أخرى على إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى أربع سنوات.
وبحسب "سي أن أن" الاقتصادية، فقد حظيت "شهادة الادخار الرباعية" باهتمام واسع من عملاء البنوك الباحثين عن عائد ثابت وآمن بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وقدم هذه الشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي كمنتج مصرفي مميز، بفضل مدتها المتوسطة (4 سنوات)، وعائدها المستقر، ومرونة آليات صرفها التي تناسب مختلف العملاء.
ما هو البنك العربي الإفريقي؟
نشئ البنك العربي الإفريقي الدولي بالقانون الخاص كمشروع مشترك بين البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، وتأسس عام 1964 كأول بنك مصري متعدد الجنسيات العربية، ويحمل كل طرف حصة 49.37٪ البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية