تدشين مشروع صرف الحوالات النقدية لحالات الضمان الاجتماعية في البيضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
دشن محافظ محافظة البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، المرحلة الـ16 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بتمويل البنك الدولي وإشراف منظمة اليونيسف بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشراكة مع صندوق الرعاية الاجتماعية .
وخلال التدشين استمع المحافظ إدريس، من المدير العام التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة صالح عبدالرب العمري، الى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي التي تستهدف 61 ألف حالة بمبلغ يتجاوز المليار و300 مليون ريال، بزيادة 38 % بالمائة لكل حالة .
وأشار العمري إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 26 يوماً، موزعة على كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه وبنك الكريمي ووكلائه وفقًا لخطة الصرف وجداوله في كل مديرية ويرافق ذلك اجراءات فحص وثائق المستفيدين ومطابقتها قبل الصرف مع نزول فرق ميدانية للتوعية والتيسير الى كل قرئ ومحلات وحارات وعزل جميع المديريات..
وخلال التدشين، أكد المحافظ إدريس، الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان وتداعياته في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقراً.
وأشار محافظ البيضاء، إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية على تذليل الصعوبات أمام الجهات المعنية لإنجاح المهام المنوطة بها ..حاثا قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة على التعاون مع مواقع الفرق المخصصة لصرف مستحقات المستفيدين وفرق التيسير والتوعية والرقابة الميدانية..
حضر التدشين مدير الأمن العام بالمحافظة العميد الركن عبدالله محمد العربجي وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي