«الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث» يستعرض خطة عمل التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.
في بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى رفعت، الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.
استعرض المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي الذي تقدم به أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية.
ووافق المجلس على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.
كما أقر المجلس توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
أحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.
كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.
اقرأ أيضاًفتح القبول بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بحد أدني 60% للحاسبات و53% لإدارة الأعمال
تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية.. توقعات الكليات علمي وأدبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث دول تجمع البريكس الدراسات العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
المنامة (الاتحاد)
انطلقت أمس في المنامة أعمال منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الرئيسية أن انعقاد منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتُعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
من جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مملكة البحرين أن منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين، ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المنتدى، يجسّد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة «ICV»، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر.
وأعلن عن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية.
في سياق متصل زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق مقر مركز المستثمر الإماراتي، الذي تم افتتاحه مؤخراً واطلع معاليه على الخدمات، التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات، وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه قال فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن مركز المستثمر الإماراتي، يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومروان عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعلي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك