شعبة النقل: التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق اللوجستية الكبرى، لاسيما وأن الأخير لديه مؤهلات مالية وخبرات فنية تمكنه من أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد.
تأتي تصريحات السمدوني بعد أن كشفت تقارير صحفية عن تأسيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة النقل، ذراعا استثمارية لإدارة المناطق اللوجستية الكبرى المقرر تنفيذها فى الظهير الخلفى لجميع موانيها التابعة.
أشار السمدوني ، إلى الدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من الحكومة؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحا أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرا إلى أن مصر قفزت في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي ،10 مراتب لتصل إلى المركز 57 عالميًا في 2023 مقابل المركز 67 عالميًا في آخر نسخة صادرة عن المؤشر عام 2018.وحصلت مصر على 3.1 نقطة في مؤشر 2023، مقابل 2.82 نقطة في مؤشر 2018.
ودعا السمدوني الحكومة إلى ضرورة تقديم فرص حقيقية ومشاريع مدروسة وجادة والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد ، أن التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية تشجع القطاع الخاص على الانخراط في تنفيذ المشاريع، وقبل ذلك نحتاج إلى جدية من الحكومة في التوجه نحو عقد شراكات .
أشار السمدوني، إلى العلاقة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وقال إنها عنصر رئيس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيس ومحور أساس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وركيزة أساسية للاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل استثمارية القطاع الخاص الاقتصاد والخدمات اللوجستیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام