ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسته، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.

اقرأ أيضاًتوافد الحضور لاجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب

اليوم.. رئيس النواب يترأس اجتماعا لاستعراض إعداد قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:32 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- أعربت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الخميس،عن رفضها لقائمة السفراء الجدد المرسلة من مجلس الوزراء، لأنها جاءت وفق حسابات المحسوبية والمنسوبية،وقال رئيس اللجنة، حسين البطاط، في حديث صحفي،أنه :”تسجل اللجنة تحفظها على طبيعة الترشيحات الواردة، إذ تبين إن قائمة السفراء الجدد من عديمي الكفاءة ومعظمهم من أبناء وأقرباء الزعامات الحزبية ،ودعا مجلس النواب إلى “عدم التصويت على هذه القائمة، وإعادتها إلى الجهات المختصة ، وإقصاء كل من تم ترشيحه على أساس القرابة أو المحاصصة”.

مقالات مشابهة

  • لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • وزير الطاقة يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض مستجدات التوسع بفرعى أبو ظبى وماليزيا
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية