رئيس مجلس النواب يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسته، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
اقرأ أيضاًتوافد الحضور لاجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب
اليوم.. رئيس النواب يترأس اجتماعا لاستعراض إعداد قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.
حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين ، نوجزها كالتالي:
السبت الموافق 24 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون برقم (141) لسنة 2020، والموافقة عليه نهائيًا
الوزير فوزي: القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها
- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، يحضر المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية
وزير الشئون النيابية: وزارة الشؤون النيابية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية.. وأبوابنا مفتوحة لجميع الرؤى
الأحد الموافق 25 مايو:
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق لبحث العلاقات المشتركة
الوزير لوفد البرلمان الأوروبي: نتعامل مع ملف الهجرة بشقين.. مكافحة وتنظيم
- وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والموافقة عليهم نهائيًا
الوزير فوزي: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر من خلال الهيئات القضائية ويدير الانتخابات هيئة مستقلة بخبرات كبيرة متراكمة
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
المستشار محمود فوزي: نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة
- المستشار محمود فوزى باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بيوت وقصور الثقافة، بحضور وزير الثقافة
الوزير محمود فوزي يطمئن موظفي قصور الثقافة: أنتم محميون بموجب القانون
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية بشأن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
وزير الشئون النيابية والقانونية: وحدة الشركات الدولية تعتبر آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي يعالجها مشروع القانون
الأثنين الموافق 26 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس النواب والموافقة عليه نهائيًا، بحضور وزير الإسكان
الوزير محمود فوزي: القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية ويشجع مشاركة القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا النشاط
الثلاثاء الموافق 27 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة عليه نهائيَا، بحضور وزيري المالية والعمل
وزير الشئون النيابية: مشروع القانون في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم في مواجهة أعباء المعيشة
الأربعاء الموافق 28 مايو:
- المستشار محمود فوزي يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص: الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية
الوزير فوزي: قانون الاستثمار المصري راعى التوازن بإقرار حق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي واحترام العقود شرط الثبات التشريعي احد الحلول
الخميس الموافق 29 مايو:
- المستشار محمود فوزي، يشارك في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار محمود فوزي يدعو لمواصلة دعم المبادرات الخيرية: كل جهد مهما كان بسيطًا قادار على إحداث تغيير كامل في حياة الآخرين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية