بغداد اليوم - أربيل 

قالت وزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن نسبة العمالة المحلية في المشاريع بالإقليم يجب ألا تقل عن 75%.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" وفقا لقرار مجلس الوزراء بإقليم كردستان رقم (172)، فأنه لكل مشروع يجب ألا تقل نسبة العمالة المحلية عن 75% من عدد العمالة.

وأضافت أنه" بموجب القرار، يمكن لأصحاب العمل توظيف أقل من 25% من العمال الأجانب فقط".

وكشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، حمه هزار، يوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن إحصائية خاصة بوضع العمال في إقليم كردستان خلال عام 2023.

وقال هزار خلال مؤتمر صحفي "يوجد في الإقليم أكثر من 40 ألف عامل أجنبي وهم كغيرهم من طبقات المجتمع الكردستاني تأثروا بالأزمة المالية وخصوصاً تأخر الرواتب المرتبطة بهم كذلك".

وأضاف "خلال عام 2023 تم تسجيل 12 حالة وفاة، وحالتيّ اعتداء جنسي، و52 حالة تجاوز جرى معالجة 32، وحالة إتجار بعمال أجانب وتهريبهم إلى وسط وجنوب العراق وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال تجديد جوازات سفر نحو 500 عامل من النيبال في كردستان".

وعن المشاكل التي يعانيها العمال الأجانب، بين هزار أن "عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال"، مشيراً إلى أن "قلة فرص العمل الداخلية أثرت كذلك على العمال الأجانب، وكذلك زيادة الرسوم والضرائب على العمال الأجانب".

وطالب حكومة الإقليم بالاستماع لمطالب المنظمة وتقليل الرسوم على العمال الأجانب أسوة بما هو متبع في مناطق وسط وجنوب العراق.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: العمال الأجانب

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.

وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.

وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.

كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.

وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.

مقالات مشابهة

  • %3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
  • الموارد العراقية: الأمطار تعزز المخزون المائي بأكثر من ثلاثة أرباع مليار متر مكعب
  • فى أسوان.. تعرف على مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل
  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • العمل في أسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج ولذوي الهمم ودعم العمالة غير المنتظمة
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات.. تفاصيل
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث