ثلاثة أرباع للمحلية.. قرار في كردستان بتخفيض نسبة العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قالت وزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن نسبة العمالة المحلية في المشاريع بالإقليم يجب ألا تقل عن 75%.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" وفقا لقرار مجلس الوزراء بإقليم كردستان رقم (172)، فأنه لكل مشروع يجب ألا تقل نسبة العمالة المحلية عن 75% من عدد العمالة.
وأضافت أنه" بموجب القرار، يمكن لأصحاب العمل توظيف أقل من 25% من العمال الأجانب فقط".
وكشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، حمه هزار، يوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن إحصائية خاصة بوضع العمال في إقليم كردستان خلال عام 2023.
وقال هزار خلال مؤتمر صحفي "يوجد في الإقليم أكثر من 40 ألف عامل أجنبي وهم كغيرهم من طبقات المجتمع الكردستاني تأثروا بالأزمة المالية وخصوصاً تأخر الرواتب المرتبطة بهم كذلك".
وأضاف "خلال عام 2023 تم تسجيل 12 حالة وفاة، وحالتيّ اعتداء جنسي، و52 حالة تجاوز جرى معالجة 32، وحالة إتجار بعمال أجانب وتهريبهم إلى وسط وجنوب العراق وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال تجديد جوازات سفر نحو 500 عامل من النيبال في كردستان".
وعن المشاكل التي يعانيها العمال الأجانب، بين هزار أن "عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال"، مشيراً إلى أن "قلة فرص العمل الداخلية أثرت كذلك على العمال الأجانب، وكذلك زيادة الرسوم والضرائب على العمال الأجانب".
وطالب حكومة الإقليم بالاستماع لمطالب المنظمة وتقليل الرسوم على العمال الأجانب أسوة بما هو متبع في مناطق وسط وجنوب العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمال الأجانب
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم