السادات: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.
وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حزب الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته يوم الأحد المقبل.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي