بعد انسحاب الدفاع عن سف.ـاح المعمورة.. انتداب محام للدفاع عن المتهم
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، انتداب محامي من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة الثالثة من محاكمتهم اليوم.
وكان قد شهدت ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن محامي الدفاع انسحابه من القضية عقب اطلاع المحكمة على التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية، والذي أكد سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
واستهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها "ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان"، وقال ممثل النيابة: "إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى أفتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها".
وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: "نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان. لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم".
وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟".
وأوضحت النيابة العامة خلال الجلسة أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.
وأضافت النيابة: "ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك... نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض".
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية سفاح المعمورة محاكمة جنايات الاسكندرية نصر الدين سفاح المعمورة
إقرأ أيضاً:
محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابت لإحساس القيادة السياسية بمتطلبات المواطنين
قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية يُمثل الدستور الثاني بعد الدستور الأساسي، ويُعتبر الضمانة الوحيدة لحريات المواطن المصري، موضحًا أن التعديلات الجديدة التي طالت ثماني مواد جاءت استجابة لإحساس القيادة السياسية باحتياجات المواطنين، وعملت على وضع ضوابط وقيود صارمة على إجراءات القبض والتفتيش وحالة التلبس، معقبًا: "مش أي مامور أو ضابط قضاء يمسك أي واحد ويعمل له قضية، لازم يبقى في حالة تلبس وحالة تلبس منضبطة".
وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تضييق نطاق الإجراءات التي كانت مفتوحة في القانون القديم، وأصبحت سلطة الضبط القضائي مُقيدة، ولا يحق للضابط القبض على أي مواطن إلا بوجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة، والإجراء الاستثنائي للقبض دون أمر قضائي هو حالة التلبس بارتكاب الجريمة، وفي حال القبض، يجب على الضابط الإفصاح عن سبب القبض بوضوح.
وأوضح أنه كانت حالة التلبس في القانون القديم ذات تعريف واسع ومفتوح، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تحرير محاضر صورية نمطية؛ أما الآن، فقد تم ضبطها وتقييدها لتشمل المشاهدة الفعلية وأن يرى الضابط المتهم متلبسًا بالجريمة وهو يرتكبها، ورؤيته وهو يقتل شخصًا، ورؤيته وهو يحوز مخدرات، ورؤيته وهو يطعن شخصًا.
وأكد أن هذه هي الحالة التي أصبحت منضبطة بموجب القانون الجديد، وتم إزالة الغموض حولها، كما تم وضع قيود على حالات مثل الاشتباه التي عانى منها مواطنون كثر سابقًا.
ولفت إلى أنه لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد وعدم تعطيل مصالح المواطنين، صدر قرار بالعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهذا التأجيل ليس لتعطيل القانون، بل لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، نظرًا لأنه يتضمن تقنيات حديثة تتطلب تدريب الموظفين وإخضاع الموظفين المعنيين للتدريب على الإجراءات الجديدة، فضلا عن عمل دورات مكثفة لوكلاء وأعضاء النيابة العامة لدراسة القانون الجديد وتفاصيله، علاوة على إدخال تقنيات تسمح لوكيل النيابة بالتحقيق عن بُعد بمقتضى القانون الجديد.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم