معهد أبحاث وتحليلات معمقة في واشنطن يصدر تقريراً صادماً حول الاتفاق الاقتصادي الاخير بين الشرعية والمليشيات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد تقرير حديث صادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن بأن" الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنوك الحوثية ومصادر تمويل الجماعة الإرهابية قد يشجع الحوثيين بشكل غير مقصود ويعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية".
وقال التقرير الذي ترجمة للعربية "مأرب برس "بأن الاتفاق يضفى الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم".
واوضح التقرير : الاتفاق الجديد الذي رفع القيود الاقتصادية على المليشيات ولّد شعوراً بالخيانة بين المؤيدين، للشرعية الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين.
وقال التقرير بأن المليشيات الحوثية ستنقلب على كل الاتفاقيات وسوف تعرض دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما تختار ذلك.
وأضاف "لقد نص الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين الذي تيسرته الأمم المتحدة، على إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني على المليشيات والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين".
ومضى :يسمح هذا التخفيف من الضغوط الاقتصادية لهم بإعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة .
وتابع التقرير أن "الاتفاق قد مكن المليشيات من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأوصى التَّقرير بأنه من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
وأضاف التقرير :هناك آثارًا أوسع نطاقًا للاتفاق من خلال الفشل في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية للحوثيين ودورهم التخريبي في المنطقة، فإن اتفاق الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل وفي الوقت نفسه، هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم.
وأكد التقرير" بان التسريبات نقلاً عن مصادر تفيد بأن السعوديين هم من مارسوا ضغوطًا دبلوماسية وفرضوا نفوذًا اقتصاديًا على المجلس القيادي الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى انه يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها.
واوضح التقرير بأن المليشيات تسعى من خلال فرض سيطرتها على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عراقتشي: لم يحسم شيء في التفاوض مع الولايات المتحدة
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّه “لم يحسم شيء بعد فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّه “لا يؤكد اختيار أي دولة لاستضافة المفاوضات”.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع مجلس الحكومة الأحد، تطرّق عراقتشي إلى الزيارة المرتقبة لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يصل غداً الإثنين إلى طهران.
وأوضح عراقتشي أنّه “لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع نووي، قبل التوصل إلى إطار متفق عليه”، مضيفاً أنّ هذا الإطار “سيكون قائماً على قانون مجلس الشورى”، وأنّ “التعاون لن يبدأ قبل ذلك”.
إضافةً إلى ذلك، أشار عراقتشي إلى أنّ اتصالات بلاده مع الأوروبيين مستمرة، مضيفاً أنّهم طرحوا مسألة العودة إلى العقوبات، عبر آلية “سناب باك” المدرجة ضمن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والتي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبيّن عراقتشي أنّ موقف إيران من الطرح الأوروبي هو أنّ “هذا الموضوع لا أساس له”، موضحاً أنّ “أوروبا لا تُعدُّ طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي من وجهة نظر طهران”.
وتابع: “هناك نقاشات فنية وقانونية يجريها زملائي مع الأوروبيين، لكن لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات”.
وزير الخارجية الإيراني تناول أيضاً ممرّ زنغرور، معلناً أنّه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، غداً الاثنين، على أن يزور مساعد وزير الخارجية الأرميني إيران الثلاثاء.
وأضاف أنّ موقف إيران بشأن الممر واضح تماماً، مفاده أنّها “ترحّب بأي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان”.
وعلى هامش اجتماع الحكومة أيضاً، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنّ عراقتشي “قدّم تقريراً عن ممرّ زنغزور”، بحيث “تم الاتفاق على أن يقوم بإجراء مباحثات حول الموضوع”.
وأوضح بزشكيان أنّ “الموضوع ليس كما جرى تضخيمه في وسائل الإعلام”، مؤكداً أنّه “تمت مراعاة كل مطالب إيران بشأن هذا المسار”.
ومن هذه المطالب، بحسب بزشكيان، “وحدة الأراضي، وعدم إغلاق الطريق أمام إيران نحو أوروبا أو نحو الشمال”. وأما الملاحظة الوحيدة المتبقية فهي أنّ “شركةً أميركيةً وأخرى أرمينية هما من سيقومان بإنشاء هذا الطريق”.
يُذكر أنّ ممرّ زنغزور يربط أذربيجان بإقليم نخجوان التابع لها والمتمتع بحكم ذاتي، عبر منطقة سيونيك الأرمينية من خلال مدينة مِغري، ويبلغ طوله 40 كلم.
وبالنسبة إلى إيران، تزايد اعتماد إقليم نخجوان على أراضيها كطريق ترانزيت رئيسي، ما عزز من نفوذها في المنطقة، ومنحها دوراً مهماً في تسهيل أو تعطيل الحركة بين الإقليم وأذربيجان، إضافةً إلى تعزيز أمن حدودها مع أرمينيا ونخجوان.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات