كتلة نيابية تطالب بتخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 25% بما فيهم النواب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية، الأحد، حقيقة الأنباء التي أثيرت حول زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.وأكد الساعدي في بيان ، أن “الزيادة جاءت نتيجة قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 333 لعام 2015 الذي تضمن تخفيض رواتب الدرجات الخاصة، ومن ضمنهم موظفي مجلس النواب”.
وأضاف أن “رئيس مجلس النواب السابق أوقف تنفيذ القرار بناءً على طلب من بعض المدراء العامين في المجلس”.وأشار الساعدي إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت مؤخراً تطبيق القرار، مما أدى إلى تقليل رواتب غالبية النواب وزيادة رواتب أصحاب الشهادات العليا، خاصةً حملة الدكتوراه”. وأوضح أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً بين النواب، ما دفع المجلس إلى إصدار تعليمات لمعالجة النقص من مخصصات المجلس، مع التأكيد على أن لا يتجاوز راتب النائب راتب الوزير، كون النائب بدرجة وزير وفق القانون.وأكد الساعدي، موقف كتلة حقوق الرافض لأي زيادة في رواتب النواب، داعياً إلى تخفيض رواتب المسؤولين كافة، ومشيراً إلى أن الكتلة قدمت مبادرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق المالية بين الموظفين. وتضمنت المبادرة مقترحاً بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بنسبة 25% لتمويل تعويضات الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة، مع الحفاظ على رواتب الموظفين من الدرجة الأولى حتى الخامسة. كما دعا الساعدي مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون موحد لرواتب الرئاسات الثلاث، مع مراعاة تقليل الفوارق المالية مع موظفي الدولة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبين تنتفض: مسيرة جماهيرية تطالب بالحكم الذاتي وإنهاء التهميش
شمسان بوست / خاص:
احتشد الآلاف من أبناء محافظة أبين، يوم الخميس، في مدينة زنجبار، استجابة لدعوة المجلس التنسيقي للمشاركة في مسيرة جماهيرية واسعة تطالب بمنح المحافظة صلاحيات إدارة شؤونها ذاتيًا بعيدًا عن الهيمنة المركزية، في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية.
وشهدت التظاهرة مشاركة مواطنين من مختلف مديريات المحافظة، رددوا هتافات تندد بالإهمال والتهميش، مؤكدين أن أبين تعاني من تفشي الفقر والبطالة، وغياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ما فاقم من معاناة الأهالي.
وفي بيان صدر عن المجلس التنسيقي خلال الفعالية، أكد المشاركون تمسكهم بحق تقرير المصير المحلي وإدارة شؤونهم بأنفسهم، بعيدًا عن الإقصاء والتبعية، داعين إلى تحرك شعبي شامل لاستعادة القرار الإداري من داخل المحافظة، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مؤسساتها.
كما حذر البيان من انهيار وشيك قد يفضي إلى كارثة إنسانية ما لم يتم التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الخدمات، مطالبًا السلطات المعنية بتحمّل مسؤولياتها وإنصاف أبناء أبين بعد سنوات من الحرمان
واختتم المجلس دعوته بتأكيد أهمية توحيد الجهود المجتمعية والرسمية لإطلاق مشروع وطني يلبّي تطلعات المواطنين، ويعيد لأبين دورها ومكانتها، مشددًا على أن التحرك الشعبي سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح