النائب أحمد صبور: الدولة المصرية حريصة على إزالة معوقات الاستثمار ودعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار ودعم قطاع الصناعة ولا تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأضاف "صبور"، أن قرارات الحكومة بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل وزارات (الصحة - البترول - البيئة - التنمية المحلية - الداخلية - العمل)، واتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر كتابي من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة، تعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، من أجل إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه المصانع وتعطيل عملية الإنتاج، معتبرا ذلك خطوات مبشرة للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع على العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وثمن النائب أحمد صبور، جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة وتوجيهاتها باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
كما أكد "صبور"، علي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات والتيسير على المستثمرين، مشددا علي أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يعد شريك في التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.
كما أشاد النائب أحمد صبور ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منذ أن تولى منصبه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يبذل جهودا كبيرة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتقليل المدة الزمنية للترخيص، علاوة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وذلك بالتزامن مع المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي جهودا النهوض للتنمیة الصناعیة أحمد صبور
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان