قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار ودعم قطاع الصناعة ولا تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.

السرب يغرد بنجومه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب


وأضاف "صبور"، أن قرارات  الحكومة بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل وزارات (الصحة - البترول - البيئة - التنمية المحلية - الداخلية - العمل)، واتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر كتابي من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة، تعكس الحرص الكبير من القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، من أجل إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه المصانع وتعطيل عملية الإنتاج، معتبرا ذلك خطوات مبشرة للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع على العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

وثمن النائب أحمد صبور، جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة وتوجيهاتها باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.


كما أكد "صبور"، علي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات والتيسير على المستثمرين،  مشددا علي أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يعد شريك في التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.


كما أشاد النائب أحمد صبور ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منذ أن تولى منصبه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يبذل جهودا كبيرة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتقليل المدة الزمنية للترخيص، علاوة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وذلك بالتزامن مع المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي جهودا النهوض للتنمیة الصناعیة أحمد صبور

إقرأ أيضاً:

للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية.. “الصناعة” تدعو المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة؛ تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.

وتُعد خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية، تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.

اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: 317 ألف عملية فحص على أنشطة النقل خلال يونيو 2025م

ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم بلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويمكن الاطلاع على الخدمة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/mim/services/31376/، والرقم الموحد: 199001.

مقالات مشابهة

  • محافظ جدة يطّلع على المشاريع التطويرية التي تنفذها “مدن” في المدن الصناعية بالمحافظة
  • 178 مستثمراً في حسياء الصناعية بحمص منذ التحرير
  • وزارة الصناعة تدعو المصانع الوطنية إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
  • للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية.. “الصناعة” تدعو المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”
  • وزارة الاستثمار تشارك في معرض الصناعة الدولي “2025 INNOPROM” بروسيا لتعزيز الشراكات الصناعية
  • مرحلة جديدة للتكامل الصناعي مع عمان
  • صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية
  • كامل الوزير يكشف تفاصيل الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية
  • وزير الصناعة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التصنيع المحلي
  • وزير الإنتاج الحربي: ملف الصناعة يحظى باهتمام ودعم شديد من القيادة السياسية