وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين من 600 إلى 1500 جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد عن بدء الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير العمل لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم،بديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة
صندوق إعانات الطوارئ للعمالوأكّد «جبران» أنَّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وذلك ضمن الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وبحسب بيان صحفي، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنَّ الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التضامن الاجتماعي الحد الأدنى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أجور أحمد فاروق وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية