نقل القيد واجب وطني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
لتنمية مُستدامة ومعرفة تفاصيل الولايات والمُحافظات ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين في تلك الأماكن ولبلوغ الهدف المنشود من الحصول على المعلومات الديموغرافية الحقيقية حول تواجد السكان وأماكنهم، فقد وَجَبَ على المواطنين نقل قيدهم بين ولايات السلطنة التي يقطنونها، وخاصةً الولايات التي تم رفع مستواها الإداري خلال السنوات الأخيرة في السلطنة.
ولذلك ناشدت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات كشرطة عمان السلطانية، بضرورة نقل القيد للمواطنين في مختلف الولايات وخاصةً ولايتي سناو والجبل الأخضر اللتين تم رفعهما إداريًا، ولتسهيل عملية نقل القيد بسهولة ويسر والذي يمثل واجبًا وطنيًا يجب التقيد به وتنفيذه ليتسنى للجهات المسؤولة عن جوانب التنمية، تقديم الخدمات ومعرفة ووضع ورسم الخطط التنموية من خلال معلومات دقيقة وفق مسارات تنمية طموحة ووفق رؤية "عُمان 2040" الشاملة.
اليوم نحن على مشارف انتخابات مجلس الشورى والتي ستكون في الربع الأخير من هذا العام، ومع ضرورة المشاركة المجتمعية في ذلك العرس الوطني الكبير باختيار مرشحي الولاية القاطنين فيها والمشاركة الفاعلة، فإنه سيكون من الضروري تسجيل الناخب في ولايته وفق عنوان قيده في ولايته التي يعيش فيها وليس في ولاية أخرى.
إنَّ نقل قيد وعنوان المواطنين ستكون له ثمار قادمة ستزهر بإذن الله وسيحل قطافها في ولايته من مشاريع تنموية قادمة تعزز مسيرة التنمية وأهداف الوطن نحو خدمة أبنائه وتقديم الأفضل لهم من خلال حصر أعدادهم ومعرفة أماكن سكناهم.
كما أذكر بأهمية ذلك في أي استحقاقات برلمانية مُقبلة، وأي مشاركات مجتمعية هادفة، نتمنى جميعًا تحقيقها والمشاركة فيها، وأي خدمات نناشد بها المؤسسات والوزارات الخدمية للرقي بولايتنا العمانية في عهد متجدد الأركان ونهضة شامخة البنيان.
إنَّ مشاركة أبناء ولايتي سناو والجبل الأخضر لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى شرف لهم، يُوجب عليهم نقل قيدهم وخدمة ولاياتهم؛ حيث تشرفت تلكم الولايتين بنيل الثقة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- برفع مستواهما الإداري وتزكية أهميتهما في رفد الوطن من منطلقات عدة كالسياحة والاقتصاد والبيئة والدور الاجتماعي الكبير والإرث الحضاري القديم.
ونقل القيد اليوم أصبح واجباً وطنياً لبلوغ الهدف المنشود وتوزيع التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها السلطنة وفق رؤى واضحة المعالم.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأنعم عليهم بالرخاء والاستقرار وإلى مشاركة وطنية فاعلة من خلال نقل قيد من يجب عليه نقل قيده ونجاح جهود الوطن من أجل مستقبل أفضل لعُمان وأبنائها.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر