تعزيزا للبيئة الاستثمارية فـي مسندم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يعزز النمو الملحوظ الذي حققته مدينة محاس الصناعية، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» نموًّا في معظم مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري من البيئة الاستثمارية في مسندم خاصة وأن هذه المؤشرات تتعلق بالعديد من القطاعات التي تشمل إضافة إلى القطاع الصناعي قطاعات الإنشاءات والأمن الغذائي وغيرها.
فارتفاع حجم الاستثمار في (محاس الصناعية) إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي وتمكن المدينة من توطين وتوسعة 5 مشروعات استثمارية خلال العام الجاري يؤشر على جاذبيتها ووفرة الفرص الواعدة بها.
كذلك فإن سير أعمال التنفيذ والإنشاءات للطرق والبنى الأساسية وفق البرنامج الزمني المخطط وبلوغ نسبة الإنجاز 50% يؤشر على دعم المدينة لقطاع الإنشاءات علاوة على المشاريع الصناعية النوعية بها مثل المشروعات اللوجستية والمخازن والصناعات الخفيفة المتوسطة ومنها منتجات مواد البناء بأنواعها ومنتجات الخرسانة الجاهزة وصناعة الإسفلت، ومنتجات الحجر الصناعي وأيضا قطاع الأمن الغذائي من خلال صناعات المنتجات السمكية، وتنقية وتعبئة مياه الشرب والعصائر ما يعزز من جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رغم التوترات التجارية.. الأرباح الصناعية في الصين ترتفع خلال أبريل
الثورة نت/..
ارتفعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة (3%) خلال أبريل الماضي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المحلية وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء.
وسجلت الأرباح الصناعية من يناير حتى أبريل نموًا سنويًا بنسبة (1.4%) لتصل إلى (2.1) تريليون يوان (نحو 292 مليار دولار)، مقارنة بزيادة تراكمية بلغت (0.8%) في الربع الأول.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة في أبريل استثنت منها معظم الدول، مع تخصيص الصين برسوم بلغت (145%)، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وسجلت أرباح شركات القطاع الخاص نموًا بنسبة (4.3%)، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية (2.5%)، بينما تراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة (4.4%).
وتستمر الحكومة الصينية في دفع خطط التحفيز، معلنة في مايو الجاري إجراءات شاملة لدعم النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، في ظل استمرار انكماش أسعار المصانع للشهر الـ (31) على التوالي.