النواب بعيدون عن الشعب: زيادة الرواتب تفتح أبواب الاحتجاجات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
18 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أثار النواب جدلاً واسعاً بخصوص قرارهم الذي يهدف إلى زيادة رواتبهم ومخصصاتهم إلى مستوى راتب الوزير، بالإضافة إلى رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس. هذا القرار أثار استياءً شديداً بين المواطنين الذين يعتبرون هذا التوجه استغلالاً للسلطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
القرار النيابي الذي تمت الموافقة عليه يتضمن زيادة رواتب أعضاء البرلمان لتصل إلى مستوى راتب الوزير، فضلاً عن رفع نسبة الخطورة لموظفي المجلس بنسبة 30% من الراتب الأساسي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل الدوسكي، إن هذا القرار هو “استحقاق طبيعي” وليس مجرد امتياز، مشيراً إلى أن الموافقة عليه لا تحتاج إلى قراءات أولى وثانية، بل إلى موافقة الأعضاء فقط.
هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتعديل سلم الرواتب ورفع معاشات المتقاعدين. وقد تزايدت الاحتجاجات الشعبية بشكل ملحوظ، مما يعكس استياءً عاماً من الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية وازدياد الطبقية في المجتمع. المواطنين يرون أن منح النواب امتيازات إضافية في ظل هذه الظروف يعتبر انتهاكاً لمبدأ المساواة ويعزز الاستياء الشعبي.
النواب الذين كان من المفترض أن يكونوا صوت الشعب ومرآته، وجدوا أنفسهم بعيدين عن قضايا المواطنين الحقيقية، مما يهدد بإبعادهم عن الولاية الانتخابية المقبلة. بعض النواب، الذين كانوا قد تعهدوا بالعمل بلا مقابل ولخدمة المواطنين، يطالبون الآن بزيادة في الرواتب والسيارات والحمايات، وهو ما يتناقض مع وعودهم السابقة ويزيد من حالة السخط بين الناخبين.
تركيز مجلس النواب على استعادة امتيازاته السابقة، التي تم تعديلها في عهد الحكومة السابقة، من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.
واعتبرت تحليلات ان من الأجدر بالأعضاء أن يركزوا على تحسين وضع الموظفين الذين يعانون من تدهور الرواتب بدلاً من التركيز على مطالبهم الخاصة.
وهذا التوجه يهدد بزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويعزز من تصاعد الاستياء الشعبي، مما قد يؤثر سلباً على سمعة البرلمان ويدفع المواطنين للتفكير جدياً في تغيير ممثليهم في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.
وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.
ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.
ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.
ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.
ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية. أداء البرلمان الكردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها