برلماني يكشف خطة مفاجئة لحكومة الحوثيين الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف عضو بارز في مجلس النواب بصنعاء، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، عن ملامح أولية للبرنامج الجديد الذي قدمته الحكومة الحوثية لمناقشته في المجلس.
وأوضح النائب عبده بشر، عبر سلسلة من التغريدات على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقًا)، تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يتناول قضايا الإيرادات والمرتبات، وغيرها من الأمور الاقتصادية والمالية.
وأشار بشر إلى أن الحكومة الحوثية تعتزم مضاعفة تحصيل الإيرادات ومصادرة أموال المودعين، فيما لن يتم صرف سوى جزء من المرتب كل ثلاثة أشهر.
وقال في تغريداته: “ما جاء في برنامج الحكومة عن الإيرادات، يشير إلى تحديات تتمثل في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، مما يعني مضاعفة التحصيل. وأما الحديث عن استكمال الخطوات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية، فهذا يعني مصادرة أموال المودعين. وأما الحديث عن استكمال تأسيس مشروع سوق الأوراق المالية، فيبدو أنه حمل لا يستطيعون تحمله”.
كما علق بشر على فقرة تتعلق بالصعوبات التي تواجه الحكومة في صرف الرواتب الشهرية بشكل منتظم لموظفي أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنوي صرف جزء من المرتب كل ثلاثة أشهر وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأضاف معلقًا بسخرية: “هذا ذكرني بقوله تعالى (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطِ وأثلِ وشيء من سدرِ قليل)”.
وفيما يتعلق بمخصصات صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري البالغ 30 ألف ريال، أبدى بشر اعتراضه قائلًا: “وماذا عن بقية أشهر السنة؟ هل سيموتون جوعًا؟”، مشيرًا بذلك إلى أن الحكومة لم تقدم حلولًا كافية لتلبية احتياجات المعلمين طوال العام الدراسي.
وتكشف هذه التصريحات عن وجود حالة من التوتر والانتقادات داخل الحوثيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار