إضراب شامل للمخلصين الجمركيين السودانيين في المعابر البرية مع مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
جاء قرار الإضراب عقب صدور قرار من إدارة الجمارك وبنك السودان المركزي بتفعيل استمارة (أي إم) على جميع عمليات الواردات في الحظائر الجمركية.
وادي حلفا: التغيير
أعلن المخلصون ومساعدي التخليص الجمركي في معبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر وميناء وادي حلفا النهري الإضراب الشامل عن العمل مما تسبب في تكدس كبير وشلل في الحركة الجمركية.
وجاء قرار الإضراب عقب صدور قرار من إدارة الجمارك وبنك السودان المركزي بتفعيل استمارة (أي إم) على جميع عمليات الواردات في الحظائر الجمركية.
و استمارة (أي إم) معمول بها في عمليات الإستيراد التجاري وهي موجودة ضمن قانون الجمارك، وهي تلزم بالإستيراد من خلال البنوك إما عن طريق الإعتماد المباشر أو أو التحويل مقابل المستندات، وفور وصول البضاعة للميناء يتم إرفاقها مع المستندات الأخرى بعد الحصول عليها من البنك.
وفي السابق كان يتم فرض غرامة مالية على المستورد حال عدم وجود استمارة (أي إم)، لكن وفقاً للقرار الجديد أصبحت ملزمة، مع الإشارة إلى أن هذه الإستمارة تعتبر خاصة فقط بالشركات وأسماء الأعمال الذين يعملون في مجال الإستيراد وليس الإستيراد للأغراض الشخصية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بوادي حلفا، توفيق أبو عوف، أن استمارة (أي إم) تطبق فقط على الشهادات العمومية التي تتطلب مستندات متكاملة مثل الفواتير وشهادات المنشأ وبوليصة الشحن والسجل التجاري، وتستخدم في إجراءات التخليص للبضائع المستوردة بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن الضرر الأكبر سيقع على صغار التجار الذين يستوردون كميات بسيطة من السلع، حيث كانت عمليات التخليص الجمركي تتم لهم سابقًا بناءً على بوليصة الشحن فقط مع دفع رسوم غرامة بنسبة 2% بدلاً من استمارة (أي إم).
إلا أن القرار الجديد شمل الجميع دون مراعاة الظروف الخاصة لصغار التجار الذين يسهمون في توفير المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل الحرب.
وأضاف أبو عوف لوكالة الأنباء السودانية الأحد، أن بنك السودان يدرك تمامًا صعوبة التعامل مع البنوك المصرية أو التحويلات البنكية من دول أخرى لصغار التجار، حيث لا تصل قيمة سلعهم لمستوى يستحق تلك المصروفات.
وأكد أنهم يعتزمون عقد اجتماع مع السلطات المحلية ومدير جمارك حلفا ورفع تقرير لوالي الولاية والجهات الاتحادية حول الأضرار المتوقعة حال تنفيذ القرار، محذرًا من أزمة محتملة في توفير السلع الغذائية، ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد وزيادة الأسعار في ظل التحديات الحالية.
الوسوممعبر أرقين معبر أشكيت ميناء وادي حلفاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: معبر أرقين معبر أشكيت
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.