وزيرة البيئة تترأس المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي"
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول والهيئات الدولية.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجربتها خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، في وقت كانت حديثة العهد بتولي حقيبة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن اختلاف الوضع العالمي حاليا يجعل التجربة مختلفة، وكما يضع تحديات أمام رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 يتيح أيضا فرص جديدة ومهمة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من الدروس المستفادة خلال رحلة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، ومنها أن احد النجاحات الرئيسية هو العمل عن قرب مع الفريق الداخلي بشكل مترابط، وبناء فريق متكامل يعمل كخلية واحدة، ليكون قادر على مواجهة التحديات، وبناء أرض صلبة تجمع بين رئاسة المؤتمر والسكرتارية.
مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال: الألعاب المميتة التي يجب تجنبها هادي الباجوري يكشف عن أبطال الجزء الثاني من "هيبتا" مع مفاجآت منتظرة للجمهوروأضافت وزيرة البيئة أن عرض ملف المؤتمر على المستوى السياسي، واشراك رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووضع الجهات الشريكة على طاولة واحدة، هو عنصر اساسي لنجاح المؤتمر، حيث يتم الاستماع إلى مختلف التوقعات، وإعداد المسئولين الحكوميين لاستقبال فكرة إعداد المؤتمر والمتوقع منه، خاصة وان مجتمع التنوع البيولوجي من الوزراء والمفاوضين لديهم شغف حقيقي بموضوع التنوع البيولوجي يمكنهم من خلق زخم لدى الأطراف الأخرى به.
كما أكدت وزيرة البيئة ان الوضوح والشفافية هي مهمة اساسية لرئيس المؤتمر في قيادته للشق رفيع المستوى وما ورائه، موضحة أن خلال رئاستها للمؤتمر السابق حرصت على التواصل بوضوح وشفافية مع مختلف الوزراء، مقترح على الرئاسة الجديدة للمؤتمر ان تتواصل مع مختلف الوزراء المشاركين في الشق رفيع المستوى، وتركز على التوقعات من المؤتمر واهميتها، وكيف تساعد الفرص المتاحة على تحقيقها، بحيث يتم تحويل تحديات الموقف الجيوسياسي إلى فرص تدفع أجندة التنوع البيولوجي قدما.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة تسليط الضوء على ارتباط مجتمع الأعمال بالتنوع البيولوجي، وخاصة قطاع السياحة، فعدم صون واستعادة نظم التنوع البيولوجي سيؤدي إلى خسارة كبيرة بهذا القطاع، إلى جانب تحدي تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، مثل ابيضاض الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الإشارة أهمية الجزء الاقتصادي الذي يجب أن يكون ميزان المعادلة في المؤتمر القادم، وان تتسم رئاسة المؤتمر بموقف حيادي، وان تعمل على بناء الثقة والمصداقية مع مختلف الأطراف، وأيضا النظر إلى مصالح السكان الأصليين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها للسلام من أجل الطبيعة، وتطلعها للخروج بمبادرة للسلام من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم ترتكز على العلم والحقائق التي توضح حجم التدهور في الموارد الطبيعية نتيجة الصراعات، أسوة بالمبادرة العالمية للمناخ واستدامة السلام التي خرجت من أجندة العمل المناخي في مؤتمر المناخ COP27، مشددة على أهمية هذه المبادرة للدول النامية، وكذلك أهمية الاعلان الخاص بالسلام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة صراعا من أجل مواجهة التلوث البلاستيكي والبوليمرات، فإرساء مبدأ العيش بتناغم مع الطبيعة في ٢٠١٨، والسلام من أجل الطبيعة في ٢٠٢٤ هما وجهان لعملة واحدة.
وقد حضر المائدة المستديرة الوزير ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ، كندا، السيدة أستريد شوميكر، الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد ديفيد كوبر نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد براوليو دياس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد إينيس فيرلي، الرئيس المشارك للاجتماع ACRM، كبير مفاوضي اتفاقية التنوع البيولوجي، ببلجيكا، والسيدة جواكين سالزبيرج، رئيس قسم الشؤون المتعددة الأطراف والقسم الاقتصادي والتجاري،البعثة الدائمة للأرجنتين في الأمم المتحدة - نيروبي، والسيد مفاتسو كاليمبا، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي، كبير موظفي البيئة (التنوع البيولوجي) فى ملاوي، والسيد ويليام لوكهارت، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بـ DSI، ونائب المدير والرئيس المشترك لـلمفاوضات البيئية الدولية، DEFRA، المملكة المتحدة، والسيد مانويل بولجار فيدال، رئيس مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفي سياق متصل شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثانية بعنوان "الثقة والشرعية والكفاءة"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس، حيث يدير الجلسة السيد ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الهيئات الدولية ومنها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أهمية بناء الثقة، مستعرضة تجربة مصر خلال رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 في حشد الدول الأفريقية، حيث عقدت قمة أفريقية حول المؤتمر، استهدفت دعم موقف القارة الأفريقية في ملف التنوع البيولوجي، وكان انطلاقة لمجموعة المفاوضين الأفارقة للتنوع البيولوجي في ٢٠١٨. كما ساعد اهتمام مصر رئيس المؤتمر بالتواصل مع مختلف الأطراف في تيسير اتخاذ القرارات المهمة في وسط جائحة كورونا والتي أدت لتحول الاجتماعات إلى الصيغة الافتراضية مما شكل تحدي حقيقى في اتخاذ القرارات اللازمة، حيث حرصت رئاسة المؤتمر على عقد إجتماعاتها اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية ومنها إقرار الميزانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء الثقة أيضا في مساعدة رئاسة المؤتمر على الخروج بالقرارات اللازمة إلى النور، حيث واجهت مصر في الأيام الأخيرة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 العديد من الصعوبات، وقد أستطاعت التغلب عليها من خلال رصيدها لدى الدول الأطراف، موضحة أن بناء هذه الثقة لم يكن سهلا، فهو يتطلب عدد من المواصفات ومنها الحرص على التواصل مع كافة الأطراف، وتشجيع فريق العمل دائما ليكون قادر على استكمال مهمة إنجاح المؤتمر بصبر واصرار وعزيمة، وهذا ما حرصت عليه في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والتنوع البيولوجي COP14.
كما أشارت وزيرة البيئة من خلال خبرتها كميسر للمفاوضات فيما يخص التمويل منذ ٢٠١٩، إلى ضرورة اختيار الفريق المعني بتيسير المفاوضات بعناية، لمساعدة رئاسة المؤتمر على بناء الثقة، والاستماع الجيد للنصائح المقدمة، مشددة على ضرورة تشجيع جميع الأطراف للوصول لتوافقات، بما يجعل المؤتمر مميزا، لافتة إلى ضرورة إتاحة مسار موازى للمفاوضات بين الوزراء وكافة الاطراف لتسريع وتيرة العمل وتشجيعهم على المشاركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!