وزيرة البيئة تترأس المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي"
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول والهيئات الدولية.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجربتها خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، في وقت كانت حديثة العهد بتولي حقيبة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن اختلاف الوضع العالمي حاليا يجعل التجربة مختلفة، وكما يضع تحديات أمام رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 يتيح أيضا فرص جديدة ومهمة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من الدروس المستفادة خلال رحلة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، ومنها أن احد النجاحات الرئيسية هو العمل عن قرب مع الفريق الداخلي بشكل مترابط، وبناء فريق متكامل يعمل كخلية واحدة، ليكون قادر على مواجهة التحديات، وبناء أرض صلبة تجمع بين رئاسة المؤتمر والسكرتارية.
مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال: الألعاب المميتة التي يجب تجنبها هادي الباجوري يكشف عن أبطال الجزء الثاني من "هيبتا" مع مفاجآت منتظرة للجمهوروأضافت وزيرة البيئة أن عرض ملف المؤتمر على المستوى السياسي، واشراك رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووضع الجهات الشريكة على طاولة واحدة، هو عنصر اساسي لنجاح المؤتمر، حيث يتم الاستماع إلى مختلف التوقعات، وإعداد المسئولين الحكوميين لاستقبال فكرة إعداد المؤتمر والمتوقع منه، خاصة وان مجتمع التنوع البيولوجي من الوزراء والمفاوضين لديهم شغف حقيقي بموضوع التنوع البيولوجي يمكنهم من خلق زخم لدى الأطراف الأخرى به.
كما أكدت وزيرة البيئة ان الوضوح والشفافية هي مهمة اساسية لرئيس المؤتمر في قيادته للشق رفيع المستوى وما ورائه، موضحة أن خلال رئاستها للمؤتمر السابق حرصت على التواصل بوضوح وشفافية مع مختلف الوزراء، مقترح على الرئاسة الجديدة للمؤتمر ان تتواصل مع مختلف الوزراء المشاركين في الشق رفيع المستوى، وتركز على التوقعات من المؤتمر واهميتها، وكيف تساعد الفرص المتاحة على تحقيقها، بحيث يتم تحويل تحديات الموقف الجيوسياسي إلى فرص تدفع أجندة التنوع البيولوجي قدما.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة تسليط الضوء على ارتباط مجتمع الأعمال بالتنوع البيولوجي، وخاصة قطاع السياحة، فعدم صون واستعادة نظم التنوع البيولوجي سيؤدي إلى خسارة كبيرة بهذا القطاع، إلى جانب تحدي تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، مثل ابيضاض الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الإشارة أهمية الجزء الاقتصادي الذي يجب أن يكون ميزان المعادلة في المؤتمر القادم، وان تتسم رئاسة المؤتمر بموقف حيادي، وان تعمل على بناء الثقة والمصداقية مع مختلف الأطراف، وأيضا النظر إلى مصالح السكان الأصليين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها للسلام من أجل الطبيعة، وتطلعها للخروج بمبادرة للسلام من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم ترتكز على العلم والحقائق التي توضح حجم التدهور في الموارد الطبيعية نتيجة الصراعات، أسوة بالمبادرة العالمية للمناخ واستدامة السلام التي خرجت من أجندة العمل المناخي في مؤتمر المناخ COP27، مشددة على أهمية هذه المبادرة للدول النامية، وكذلك أهمية الاعلان الخاص بالسلام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة صراعا من أجل مواجهة التلوث البلاستيكي والبوليمرات، فإرساء مبدأ العيش بتناغم مع الطبيعة في ٢٠١٨، والسلام من أجل الطبيعة في ٢٠٢٤ هما وجهان لعملة واحدة.
وقد حضر المائدة المستديرة الوزير ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ، كندا، السيدة أستريد شوميكر، الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد ديفيد كوبر نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد براوليو دياس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد إينيس فيرلي، الرئيس المشارك للاجتماع ACRM، كبير مفاوضي اتفاقية التنوع البيولوجي، ببلجيكا، والسيدة جواكين سالزبيرج، رئيس قسم الشؤون المتعددة الأطراف والقسم الاقتصادي والتجاري،البعثة الدائمة للأرجنتين في الأمم المتحدة - نيروبي، والسيد مفاتسو كاليمبا، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي، كبير موظفي البيئة (التنوع البيولوجي) فى ملاوي، والسيد ويليام لوكهارت، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بـ DSI، ونائب المدير والرئيس المشترك لـلمفاوضات البيئية الدولية، DEFRA، المملكة المتحدة، والسيد مانويل بولجار فيدال، رئيس مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وفي سياق متصل شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثانية بعنوان "الثقة والشرعية والكفاءة"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس، حيث يدير الجلسة السيد ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الهيئات الدولية ومنها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أهمية بناء الثقة، مستعرضة تجربة مصر خلال رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 في حشد الدول الأفريقية، حيث عقدت قمة أفريقية حول المؤتمر، استهدفت دعم موقف القارة الأفريقية في ملف التنوع البيولوجي، وكان انطلاقة لمجموعة المفاوضين الأفارقة للتنوع البيولوجي في ٢٠١٨. كما ساعد اهتمام مصر رئيس المؤتمر بالتواصل مع مختلف الأطراف في تيسير اتخاذ القرارات المهمة في وسط جائحة كورونا والتي أدت لتحول الاجتماعات إلى الصيغة الافتراضية مما شكل تحدي حقيقى في اتخاذ القرارات اللازمة، حيث حرصت رئاسة المؤتمر على عقد إجتماعاتها اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية ومنها إقرار الميزانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء الثقة أيضا في مساعدة رئاسة المؤتمر على الخروج بالقرارات اللازمة إلى النور، حيث واجهت مصر في الأيام الأخيرة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 العديد من الصعوبات، وقد أستطاعت التغلب عليها من خلال رصيدها لدى الدول الأطراف، موضحة أن بناء هذه الثقة لم يكن سهلا، فهو يتطلب عدد من المواصفات ومنها الحرص على التواصل مع كافة الأطراف، وتشجيع فريق العمل دائما ليكون قادر على استكمال مهمة إنجاح المؤتمر بصبر واصرار وعزيمة، وهذا ما حرصت عليه في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والتنوع البيولوجي COP14.
كما أشارت وزيرة البيئة من خلال خبرتها كميسر للمفاوضات فيما يخص التمويل منذ ٢٠١٩، إلى ضرورة اختيار الفريق المعني بتيسير المفاوضات بعناية، لمساعدة رئاسة المؤتمر على بناء الثقة، والاستماع الجيد للنصائح المقدمة، مشددة على ضرورة تشجيع جميع الأطراف للوصول لتوافقات، بما يجعل المؤتمر مميزا، لافتة إلى ضرورة إتاحة مسار موازى للمفاوضات بين الوزراء وكافة الاطراف لتسريع وتيرة العمل وتشجيعهم على المشاركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
المراكز التكنولوجية بالمحليات
أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات / أجهزة المدن الجديدة، حيث يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الي المواطنين وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المشاركة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والاحياء – الوحدات القروية (حياه كريمة) - اجهزة المدن الجديدة، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز واحياء/ أجهزة مدن جديدة) لعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين .
مشروع مراكز خدمات مصر
وسلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.
وذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كفئ وفعال. باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.
مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة
واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات)، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا 4666 مكتب صحة، كما تم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، وقد بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.
مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.
مشروع التصويت الإلكتروني
وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري
وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي).
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة
وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فانه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.