انضمام اليمن إلـى مجموعة العمل الإقليمية لحماية الأطفال من العنف المؤسسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الإقليمية لحماية الأطفال من العنف المؤسسي وتهدف المجموعة إلى تعزيز حقوق الطفل وحماية الأطفال من العنف المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التضامن وتبادل الخبرات بين المنظمات.
حيث تم تأسيس هذه المجموعة من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة منارة لحقوق الطفل بحضور 8 دول عربية (اليمن – الأردن – لبنان – تونس – الجزائر – موريتانيا – المغرب – مصر).
وتعتبر مجموعة العمل الإقليمية جزءاً أساسياً في النهوض بمهمة مبادرة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أداء دورها كمركز سياسي مركزي ومستشار إستراتيجي للجنة التوجيهية ومن خلال وظيفتها الإستشارية أساساً، تستند مجموعة العمل على الخبرات الجماعية لتوجيه عملية وضع سياسات شاملة، وتحديد أفضل الممارسات، وتنفيذ تدخلات إستراتيجية تهدف إلى التصدي للعنف المؤسسي ضد الأطفال على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن خلال تبادل المعرفة ونشر البحوث وتوفير الموارد، تعزز مجموعة العمل التعاون وتسهيل التبادل بين أصحاب المصلحة عبر دول المنطقة. كما تمكن من تطوير إستجابات جماعية للتحديات الرئيسية، بما في ذلك العنف المؤسسي خلال الإحتجاز كملاذ أول للأطفال، وانخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم مجموعة العمل في تصميم وتعبئة إستراتيجيات التوعية الإقليمية والحملات والمنشورات وضمان فعاليتها وتوافقها مع أهداف البرنامج. وفي حين أنه للأعضاء إمكانية تحديد القضايا ذات الأولوية، تضل مجموعة العمل ملتزمة بمعالجة التحديات الأساسية المتعلقة بالعنف المؤسسي وتعزيز حماية حقوق الطفل في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعُقد الاجتماع عبر منصة الزوم بحضور خبراء إقليميين من الوطن العربي من ضمنهم الأستاذ/ جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية – اليمن.
حيث تم طرح فكرة المجموعة وآلية عملها إلى الحكومة ممثلة بالوزارات والجهات المختصة (وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل – وزارة الخارجية – المجلس الأعلى للأمومة والطفولة).
وتم مناقشة مدى استفادة اليمن من التدريبات والأنشطة والإجتماعات التي ستقوم بها المجموعة في المستقبل بهدف تحسين أوضاع الطفولة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجموعة العمل حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.
وتم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة، واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
يأتى ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة.
اندلاع حريق داخل شقة سكنية في دار السلام.. والنيابة تحقق
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن