حزب المصريين: الحوار الوطني ساهم في صياغة سياسات تعبر عن تطلعات الشعب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني ظهرت أهميته القصوى خلال الفترة الراهنة، ما نتج عنه من حراك سياسي في الشارع المصري، إذ أصبح ركيزة أساسية لدعم استقرار الوطن، وتعزيز تماسك المجتمع، وإيجاد حلول جذرية للقضايا المهمة التي تواجه المواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما يعكس التزام الدولة بالاستماع إلى أصوات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الملحة هو مناقشة منظومة الدعم والقضايا الجماهيرية المهمة، ضمن إطار الحوار الوطني، موضحا أن الحوار الوطني أتاح بدوره فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ما ساهم في صياغة سياسات تعبر عن تطلعات الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية.
تحقيق التوافق الوطنيوأوضح رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطني يمثل آلية فعالة لتحقيق التوافق الوطني، وعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مؤكدا أنه نتج عن فتح قنوات الحوار بين الدولة والمواطنين تعزيز الثقة المتبادلة، والتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأشار إلى أن مشاركة الجميع في الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم ترسخ قيم الديمقراطية والتعددية، وتعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة الشعب المصري وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامساً لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيراً إلى أن الحوار الوطني عزز الثقة بين المواطن والدولة، وأكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المصريين التحديات الاقتصادية صياغة السياسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد