«مصر أكتوبر»: «الإجراءات الجنائية» نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع، من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «حلمي» في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار، التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليه ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد على التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعيةوأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته لملفات مهمة، مثل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التي توفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مصر أكتوبر حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس