صور- وزير العمل يشهد حِلف اليمين القانونية لـ68 مفتشا جديدا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن محمد جبران، وزير العمل، شهد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات حلف اليمين القانونية لـ68 مفتش تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، من ديوان عام الوزارة و12 محافظة، وذلك قبل استلام مهامهم كمفتشين.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "عمال وأصحاب عمل"، وإعداد وتأهيل صف ثاني من العاملين وتدريبهم على تحمل المسئولية الكاملة فى جميع المهام التى تقوم بها الوزارة.
وأوضح جبران"، أن وزارة العمل تسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة والمديريات، مطالبًا المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة، والإخلاص في العمل؛ لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.
وشدد وزير العمل، على مفتشي العمل بالمديريات، بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية، وتوضيح دورها الهام الذي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.
وتأتي مراسم حلف اليمين التي حضرها عدد من قيادات الوزارة؛ تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على "يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بعمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد ترك العمل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير العمل وزارة العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري