إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى مركز الفيوم لتحسين الضغوط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مواصلة الشركة لجهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنيين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أو ذات المنسوب المرتفع والتى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف.
وأوضح "النجار" أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري الشيمي، الشركة بمركز الفيوم، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف طغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة إستهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.
وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية، مناشي العرب، صالح جمعه، البري، سليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة.
فى سياق متصل أشار إلى أن الشركة تستقبل كافة شكاوى وإستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن بالشركة ١٢٥ من اى تليفون ارضى، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.
0f0f28bd-0a89-4f47-acfe-a2403686fa09 6af900b8-f663-427b-b968-19d712374cb3 88c25b3a-d126-4591-b997-e982180b8179 a6fd751d-99e1-45b4-a95c-dea94b617617المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم احلال وتجديد خطوط مياه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
دعاء عيد الأضحى