هيئة الاستثمار تنفي تحويل نادي الفروسية إلى مجمع سكني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت هيئة الاستثمار الوطنية، الإثنين، ما تم تداوله عن منح نادي الفروسية فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
وقال رئيس الهيئة حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا صحة لما تم تداوله عن وجود توجه أو نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مجمع سكني عبر منحه فرصة استثمارية".
وأضاف، أن "ما يتم طرحه إعلاميا بهذا الخصوص عار عن الصحة ولا أساس له ويندرج في إطار استهداف الهيئة التي لا علاقة لها بهكذا موضوع على الإطلاق".
وكان نواب ووسائل إعلام أشاروا إلى وجود نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مشروع جديد يتضمن مجمعا سكنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نادی الفروسیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة.
عُقد اللقاء بحضور السيد بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويُحفّز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.
أشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تم وضع أجندة متكاملة للإفصاحات اللازمة وفقًا للمعايير الدولية، وتستهدف مصر أن تكون ضمن أول خمسين دولة في التقرير في محور تنافسية التجارة والاستثمار. وأضاف أن التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ويجري حاليًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما أكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تصلح بأسرع ما يمكن لأن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا وأن الدولة تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة