آخر كلام.. (الثانوية رقم ١٥)!!
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عندنا ثانوية عامة عبارة تتداولها كل أسرة لديها أحد الأبناء بالثانوية، ورغم بساطة العبارة، فإنها تحمل فى طياتها قلقا وخوفا ومعاناة نفسية ومادية، وحتى بعد إعلان النتيجة تدخل الأسرة دوامة التنسيق التى قد تطيح بأحلام الابن على نصف درجة فتحول مساره من هنا إلى هناك، فيضطر مرغما للالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية لتحقيق رغبته بمصروفات خيالية، تفوق قدرة أسرته المالية.
من هنا كانت محاولات الحكومة على مدى 71 عاما لتعديل وتطوير امتحان الثانوية العامة، بدءا من القانون رقم 211 لسنة 1953 وانتهاء بقرار إعلان نظام الثانوية الجديدة فى سبتمبر 2018 فى عهد الوزير الأسبق طارق شوقى، وصولا إلى الأسبوع الماضى بالتعديلات المفاجئة للوزير الحالى محمد عبداللطيف، الذى حدد خمس مواد لعلمى علوم وخمس أخرى للأدبى، مع تعديل المحتوى لبعض المواد بالدمج والحذف، على أن تطبق تلك التعديلات فى 21 سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسى الجديد!!
نحن لا نشك فى سعى الحكومة لتخفيف أعباء الثانويةعن الطلاب وأسرهم، باختصار المناهج والقضاء على الدروس الخصوصية، ولكننا نحذر من العجلة فى تطبيق تلك التعديلات فتظل الدروس الخصوصية تخرج لسانها للمدارس الخاصة والحكومية فى غياب المدرسة المتكاملة للعملية التعليمية!!
لذلك فالقراءة المتأنية لتعديلات محمد عبداللطيف، تحمل فى ظاهرها كثيرا من الرحمة، بينما فى باطنها بعض العذاب، كما أشار إلى ذلك الكثير من الخبراء الذين طالبوا بطرحها لحوار مجتمعى، يضم كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور وخبراء متخصصين فى المناهج وطرق التدريس وأساتذه فى الجامعات، بدلا من ترك التعديلات تتسرب عبر الإعلام لتنحصر فى نظر البعض بعدم جدوى دراسة العلوم الإنسانية، أو الإلغاء للفلسفة والمنطق، فيتحول الطالب إلى خريج نمطى!
كذلك فإن بعض الخبراء ومن بينهم الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى يرى: إذا كان دمج المواد واستبعاد بعضها يهدف إلى اختصار زمن التدريس، ومواجهة عجز المدرسين، فإن ذلك غير مقبول تربويا إلا بعد التأكد من عدة شروط أولها ألا يكون الدمج عشوائيا، كما لا يجب ترك أمر الدمج للوزارة وحدها، وإنما بمشاركة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة.
فى اعتقادنا أن تطوير الثانوية العامة كان يحتاج لوقت أطول ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، فهو قرار جرىء فى وقت ضيق وكان ينبغى تجريبه لمدة عام قبل تنفيذه، ولماذا لا يؤخذ رأى الطلاب فى المواد التى يرغبون فى دراستها وتتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم سواء كانت ميولهم علمية أو أدبية، ويبقى الأمر الأهم هو ضرورة تدريب المعلمين وتأهيلهم للاستفادة من التطور التكنولوجى فى طرق التدريس، مع إعادة هيبة المعلم واستقراره المادى والمعنوى حتى يتمكن من العطاء بعيدا الدروس الخصوصية، والأكثر أهمية صدور تفسير واضح لطريقة تدريس المواد المدمجة مثل (مادتى الفيزياء والكيمياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى تحت مسمى العلوم المتكاملة)، فهناك حيرة بين المعلمين حول طريقة تدريسها!!
باختصار نأمل أن يكون تعديل (الثانوية رقم 15)، هو آخر كلام فى سلسلة تعديلات الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
ميتا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراجعة مخاطر المنتجات وتقلص دور الخبراء
لسنوات كانت شركة ميتا تخضع ميزات تطبيقاتها، مثل إنستجرام وواتساب وفيسبوك، لمراجعات دقيقة من قِبل فرق بشرية متخصصة لتقييم المخاطر المحتملة، مثل انتهاك الخصوصية أو الأذى المحتمل للقاصرين أو تعزيز انتشار المحتوى المضلل والسام.
لكن وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها شبكة NPR، تستعد ميتا لجعل ما يصل إلى 90٪ من هذه التقييمات تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر.
الذكاء الاصطناعي يصادق على التحديثات بدلًا من الموظفينفي الواقع، هذا التغيير يعني أن تحديثات حاسمة مثل خوارزميات ميتا الجديدة، ميزات الأمان، وتعديلات سياسات مشاركة المحتوى، سيتم اعتمادها آليًا دون تدخل بشري فعّال، ما يقلص من دور الموظفين المعنيين بمراجعة الأثر الاجتماعي أو سوء الاستخدام المحتمل لهذه التعديلات.
داخل ميتا، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتصار لفِرَق تطوير المنتجات، إذ ستسمح لهم بإطلاق التحديثات والميزات بسرعة أكبر. لكن موظفين حاليين وسابقين أعربوا عن مخاوفهم من أن تقليص التدقيق البشري لصالح الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى قرارات خطيرة تتسبب في أضرار فعلية على أرض الواقع.
قال أحد التنفيذيين السابقين في ميتا، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "طالما أن هذا التغيير يعني طرح المنتجات بسرعة أكبر وبمراجعة أقل، فهو يزيد من احتمالية حدوث مشاكل حقيقية لم يتم التحسب لها مسبقًا."
ميتا تدافع عن نفسها وتعد بالحذرفي بيان لها، قالت ميتا إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين، وأكدت أن القرارات عالية المخاطر لا تزال تخضع لتقييم بشري، بينما تُترك المهام "المنخفضة الخطورة" للأنظمة الآلية.
إلا أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها NPR تكشف أن ميتا تدرس أتمتة مراجعة مواضيع حساسة مثل سلامة الذكاء الاصطناعي، مخاطر الأطفال، ومجال "النزاهة" الذي يشمل المحتوى العنيف والمعلومات المضللة.
مهندسون يقررون دون خبرة في الخصوصيةتشير الشرائح الداخلية إلى أن فرق المنتجات ستحصل الآن في معظم الحالات على "قرار فوري" من الذكاء الاصطناعي بعد إكمال استبيان حول المشروع. سيتعين على الفريق التحقق من استيفاء المتطلبات قبل إطلاق الميزة، دون المرور بالمراجعة اليدوية الإلزامية كما كان في السابق.
لكن خبراء سابقين داخل ميتا مثل زفيكا كريجر، المدير السابق للابتكار المسؤول، أبدوا قلقهم قائلين: "معظم المهندسين ليسوا خبراء في الخصوصية، وهذا ليس محور تقييمهم أو ما يُحفَّزون عليه." وأضاف أن بعض التقييمات الذاتية تحولت إلى مجرد إجراءات شكلية تفوّت مخاطر كبيرة.
الذكاء الاصطناعي يُحرّر الموظفين... ولكن!في تقريرها الفصلي الأخير حول "النزاهة"، قالت ميتا إن النماذج اللغوية الكبيرة التي تستخدمها بدأت تتفوق على الأداء البشري في بعض السياسات، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على تحرير المراجعين البشر للتركيز على المحتوى الأكثر احتمالًا لانتهاك القواعد.
حماية خاصة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبيوفقًا للوثائق، فإن مستخدمي ميتا في الاتحاد الأوروبي قد يكونون محصنين جزئيًا من هذا التغيير، حيث ذكرت إعلانات داخلية أن اتخاذ القرار والإشراف في أوروبا سيبقى من صلاحيات مقر الشركة في أيرلندا، ذلك امتثالًا لقوانين الاتحاد مثل قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي.
تفكيك للقيود القديمة وسط تقارب مع ترامب؟تم الكشف عن هذه التغييرات بعد فترة وجيزة من إيقاف ميتا لبرنامج التحقق من المعلومات وتخفيف سياساتها تجاه خطاب الكراهية.
ويبدو أن هذه الخطوات تشكل تحولًا نحو حرية أكبر في التعبير وتحديث أسرع للتطبيقات، في تفكيك واضح للقيود التي وضعتها الشركة سابقًا للحد من إساءة الاستخدام. ويأتي ذلك وسط تقارير عن مساعي مارك زوكربيرغ للتقارب مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
هل التسرع في التقييمات يُعد انتكاسة ذاتية؟تأتي هذه التغييرات في إطار سعي ميتا إلى تسريع عملياتها في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل تيك توك وOpenAI وSnap.
وفي حين ترى بعض الشخصيات مثل كاتي هاربيث، المديرة التنفيذية لمؤسسة Anchor Change، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل التكرار ويزيد الكفاءة، فإنها شددت على ضرورة وجود رقابة بشرية متوازنة.
لكن موظفًا سابقًا آخر شكّك في نجاعة هذه السياسة قائلاً: "يبدو أن هذا القرار يضر ميتا أكثر مما ينفعها.
ففي كل مرة تطلق منتجًا جديدًا، يتم اكتشاف مشكلات لم تؤخذ على محمل الجد."
تصريحات رسمية وتعجيل في التنفيذقال ميشيل بروتي، مدير الخصوصية في ميتا، في منشور داخلي في مارس إن الشركة "تمنح فِرَق المنتجات مزيدًا من الصلاحيات" لتطوير آليات إدارة المخاطر. وقد بدأ تنفيذ نظام الأتمتة تدريجيًا خلال شهري أبريل ومايو.
ورغم أن بروتي شدد على أن الهدف هو "تبسيط عملية اتخاذ القرار"، يرى البعض داخل الشركة أن استبعاد العامل البشري من التقييمات قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
وقال أحد الموظفين المعنيين بالمراجعات: "نحن نمثل المنظور البشري حول كيف يمكن أن تسوء الأمور وإذا تم تهميشنا، فالنتائج ستكون أسوأ للجميع."
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!