آخر كلام.. (الثانوية رقم ١٥)!!
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عندنا ثانوية عامة عبارة تتداولها كل أسرة لديها أحد الأبناء بالثانوية، ورغم بساطة العبارة، فإنها تحمل فى طياتها قلقا وخوفا ومعاناة نفسية ومادية، وحتى بعد إعلان النتيجة تدخل الأسرة دوامة التنسيق التى قد تطيح بأحلام الابن على نصف درجة فتحول مساره من هنا إلى هناك، فيضطر مرغما للالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية لتحقيق رغبته بمصروفات خيالية، تفوق قدرة أسرته المالية.
من هنا كانت محاولات الحكومة على مدى 71 عاما لتعديل وتطوير امتحان الثانوية العامة، بدءا من القانون رقم 211 لسنة 1953 وانتهاء بقرار إعلان نظام الثانوية الجديدة فى سبتمبر 2018 فى عهد الوزير الأسبق طارق شوقى، وصولا إلى الأسبوع الماضى بالتعديلات المفاجئة للوزير الحالى محمد عبداللطيف، الذى حدد خمس مواد لعلمى علوم وخمس أخرى للأدبى، مع تعديل المحتوى لبعض المواد بالدمج والحذف، على أن تطبق تلك التعديلات فى 21 سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسى الجديد!!
نحن لا نشك فى سعى الحكومة لتخفيف أعباء الثانويةعن الطلاب وأسرهم، باختصار المناهج والقضاء على الدروس الخصوصية، ولكننا نحذر من العجلة فى تطبيق تلك التعديلات فتظل الدروس الخصوصية تخرج لسانها للمدارس الخاصة والحكومية فى غياب المدرسة المتكاملة للعملية التعليمية!!
لذلك فالقراءة المتأنية لتعديلات محمد عبداللطيف، تحمل فى ظاهرها كثيرا من الرحمة، بينما فى باطنها بعض العذاب، كما أشار إلى ذلك الكثير من الخبراء الذين طالبوا بطرحها لحوار مجتمعى، يضم كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور وخبراء متخصصين فى المناهج وطرق التدريس وأساتذه فى الجامعات، بدلا من ترك التعديلات تتسرب عبر الإعلام لتنحصر فى نظر البعض بعدم جدوى دراسة العلوم الإنسانية، أو الإلغاء للفلسفة والمنطق، فيتحول الطالب إلى خريج نمطى!
كذلك فإن بعض الخبراء ومن بينهم الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى يرى: إذا كان دمج المواد واستبعاد بعضها يهدف إلى اختصار زمن التدريس، ومواجهة عجز المدرسين، فإن ذلك غير مقبول تربويا إلا بعد التأكد من عدة شروط أولها ألا يكون الدمج عشوائيا، كما لا يجب ترك أمر الدمج للوزارة وحدها، وإنما بمشاركة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة.
فى اعتقادنا أن تطوير الثانوية العامة كان يحتاج لوقت أطول ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، فهو قرار جرىء فى وقت ضيق وكان ينبغى تجريبه لمدة عام قبل تنفيذه، ولماذا لا يؤخذ رأى الطلاب فى المواد التى يرغبون فى دراستها وتتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم سواء كانت ميولهم علمية أو أدبية، ويبقى الأمر الأهم هو ضرورة تدريب المعلمين وتأهيلهم للاستفادة من التطور التكنولوجى فى طرق التدريس، مع إعادة هيبة المعلم واستقراره المادى والمعنوى حتى يتمكن من العطاء بعيدا الدروس الخصوصية، والأكثر أهمية صدور تفسير واضح لطريقة تدريس المواد المدمجة مثل (مادتى الفيزياء والكيمياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى تحت مسمى العلوم المتكاملة)، فهناك حيرة بين المعلمين حول طريقة تدريسها!!
باختصار نأمل أن يكون تعديل (الثانوية رقم 15)، هو آخر كلام فى سلسلة تعديلات الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يغرقون صنعاء بالمخدرات
حذّر مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، من تصاعد خطير في انتشار المخدرات داخل العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدًا أنّ المخدرات أصبحت "سلاحًا صامتًا" تستخدمه المليشيات لتفكيك المجتمع من الداخل وتدمير نسيجه الأخلاقي والاجتماعي.
وقال "الزبيري" في بث مباشر على صفحته في منصة فيسبوك، "إنّ صنعاء تُغرق اليوم بالمخدرات في عملية متعمدة تهدف لإضعاف وعي المجتمع وتخديره"، لافتًا إلى أنّ المليشيات لا تكتفي بتهريب المواد المخدرة بل تدير شبكات متاجرة تدرّ عليها ملايين الدولارات، تُستخدم في تمويل عملياتها العسكرية وإثراء قادتها".
وأشار إلى تزايد حالات العنف الأسري وجرائم قتل الأقارب داخل مناطق سيطرة الحوثيين، والتي ترتبط مباشرة بتفشي تعاطي المخدرات، مؤكدًا رصد حالات تجنيد لأطفال يجبرون على تعاطي المواد المخدرة قبل دفعهم إلى جبهات القتال.
وأضاف "الزبيري" أن الخطر لا يهدد اليمن فقط، بل يتعدى حدوده إلى دول الجوار"، مشيرًا إلى معلومات مؤكدة بوجود مصانع لإنتاج المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين، تُستخدم لإغراق اليمن والمنطقة بمختلف أنواع المواد المخدرة، ومنها الكبتاجون.
وأوضح أنّ الظاهرة تمثّل انتهاكًا صارخًا للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية"، داعيًا النخب والعلماء والمجتمع بأسره إلى اليقظة والتحرك الفوري، عبر إطلاق حملات توعية موسعة في الداخل، لا سيما في المناطق الخاضعة للحوثيين.
واختتم مدير عام مكتب حقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن مليشيات الحوثي لم تكتفِ بقتل اليمنيين بالرصاص، بل لجأ إلى قتلهم ببطء عبر المخدرات، في محاولة لكسر إرادة المقاومة لدى الشعب اليمني".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية