تمديد إجازة الأمومة وعدم تخفيض العقوبات .. تعديلات جديدة على قانون العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة.
وقالت الروابدة خلال حديثها، للمملكة، إنّ من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون هو تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث سيذهب لتمديد إجازة الامومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
ووفق حديثها فإنه سيصار إلى تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل رغم حصوله على شهادة مزاولة المهنة، وبصلاحية مباشرة من الوزير.
وأوضحت أن المشروع يتجه لعدم تخفيض العقوبة على العامل أو صاحب العمل في حال مخالفة قانون العمل أو مادة من مواده.
وتحدثت عن العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل فتنتهي بانتهاء مدة العقد ولكن اذا استمر الطرفان بتنفيذ العقد فيتم استمرار العقد لمدة مماثلة، وبما يتعلق بالفصل التعسفي فإنه تم إلغاء فترة الـ 60 يوم كمهلة محددة لتقديم الشكوى، وسيصار إلى صدور نظام يحدد فيها حالات الفصل التعسفي، ويحدد حقوق العامل في حال فصله تعسفيا.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تمديد اجازة الامومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يومًا، فضلًا عن عدم السماح لصاحب العمل بإنهاء خدمات المرأة الحامل في أي شهر من حملها، بدلًا من النص الحالي الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمات المرأة الحامل في شهرها السادس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
4 حالات تجيز تعليق ملف مستقدم العامل المساعد أبرزها الأجر والعنف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 4 حالات تجيز تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عامل مساعد هي: إخلال صاحب العمل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المقررة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الوزارة أو العقد المبرم مع العامل المساعد، عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل لأكثر من شهرين، ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف أو التحرش، ثبوت عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد من قبل صاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفق التالي: عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، يقوم الباحث القانوني المختص بعد سماع إفادة الطرفين، بعرض الصلح عليهما وفقا للقواعد السارية في الوزارة، إذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، يتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولا بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.
وعن اشتراطات الرعاية والسلامة المهنية، بينت أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي: على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك