مؤسسة حكومية تشكو من قلة التخصيصات المالية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكت مؤسسة الشهداء من أن قلة التخصيصات المالية، تؤخر صرف مستحقات المسجلين من ضحايا الحشد الشعبي لديها، البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف شهيد، و25 ألف مصاب.
وأوضح مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة طارق المندلاوي أن الكثير من المستحقات المادية والمعنوية تسعى المؤسسة لاستحصالها لهم كونها حقوقا لابد من الحصول عليها بموجب القانون، أسوة بالمسجلين على قطع أراض أو وحدات سكنية، وهو ما دعا المؤسسة إلى مفاتحة الجهات المختصة لتخصيص قطع أراض أو مفاتحة هيئة الاستثمار لتخصيص وحدات سكنية لهم، مع مفاتحة وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية المدعومة لهم.
في السياق نفسه، أوضح أن المؤسسة تواجه إشكالية في قلة المبالغ المالية المخصصة لها ضمن الموازنة، البالغة 325 مليار دينار، منبها إلى أن المؤسسة تسلمت نحو 150 مليار دينار من المبلغ، وجرى توزيعها بين مديرياتها الثلاث، وهم ضحايا النظام المقبور والإرهاب وكذلك الحشد الشعبي، منوها بأن تقسيم المبالغ يكون بحسب الأعداد والنسب والأولوية للمشمولين بموجب خطط تعدها كل دائرة لمستفيديها.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال